مرشح حزب الأصالة والمعاصرة يطعن في فوز الحركة الشعبية بالدائرة الانتخابية 10 بجماعة ايت هادي وخبير ت قانوني يرجح الغاء نتيجة الانتخاب

توفيق عطيفي- شيشاوة الآن
بناء على المادة 69 من القانون التنظيمي 59.11، المنظم للانتخابات والذي نص في مادته:”أنه يمكن الطعن في القرارات الصادرة عن مكاتب التصويت المركزية ولجان الاحصاء التابعة للجماعات الحضرية او المقاطعات ولجان الاحصاء أو الملحقة التابعة للعمالات او الاقاليم او اللجان الجهوية للإحصاء فيما يتعلق بالعمليات الانتخابية واحصاء الأصوات واعلان نتائج الاقتراع وذلك طبقا للأحكام المقررة في هذا القانون”، تقدم سعيد اعمارة ووصيفته اعمارة العزيزة مرشحا حزب الأصالة والمعاصرة بالدائرة العاشرة بجماعة ايت هادي، وفق مصادر عليمة ل”شيشاوة الآن ” بطعن في عريضة كتابية تحت رقم 2015/1167 لدى المحكمة الادارية المختصة بمدينة مراكش، في نتيجة الانتخابات التي جرت يوم الجمعة 4 شتنبر، التي أعلن فيها عن فوز خالد اعمارة رئيس جماعة ايت هادي ووصيفته كلثوم أوعيسى بالمقعد الانتخابي.
وكشفت ذات المصادر، أن نائب المرشح المذكور بمكتب التصويت، تبين له وجود شبهات تحوم حول امكانية تزوير المحضر، اذ أن مجموع الأصوات المعبر عنها هو429 صوت كما هو متضمن في محضر رسمي والذي يحمل توقيع رئيس المكتب واعضاء اللجنة، الا أن الغريب والمريب بحسب ذات المصادر، هو أن المرشحين معا حصلا على نتيجة 439 صوت، وهي نتيجة تفوق عدد الأصوات المعبر عنها بعشرة اصوات.
وبحسب مصادر متطابقة، فإن المحكمة الادارية ستبث في الطعن قبل اجال 19 شتنبر الجاري، مرجحة ان يكون قرار المحكمة هو الالغاء كما هو معمول به في مثل هذه الحالات في عدد من محاكم المملكة.
هذا وأكد مصدر مطلع بخبايا الانتخابات، أن اعطاء ارقام اصوات مبالغ فيها وتزيد عن الأرقام الحقيقية لعدد المصوتين بفارق عشرة اصوات زائدة في مثل حالة الدائرة العاشرة لجماعة ايت هادي يطرح امامنا عدة تساؤلات: هل وقع رئيس المكتب ونوابه في خطأ عندما اضاف عشرة اصوات؟ أم ان العملية لا تعدو ان تكون سوى مناورة تدليسية، بحكم ان بعض رؤساء المكاتب أفسدوا العملية الانتخابية، اما بتعاطف مع بعض المرشحين او لأسباب اخرى؟ وفي كل الحالات فإن العدد الاجمالي للأصوات الذي لا يتناسب مع الأصوات المعبر عنها حقيقة هو في الواقع يجب عدم وقوعه أو التساهل في التعامل معه لأنه لم يقم فقط بترجيح كفة أحد المرشحين على الاخر، بل انه قام بتغليط السلطة العامة بإعطائها ارقام غير صحيحة ومن خلالها الرأي العام، وهي ممارسة تخدش نزاهة الانتخابات ويجب عدم السكوت عنها وان يتحلى من له الصفة بالشجاعة لإبطال مثل هذه المحاضر وأن تتعلم السلطة المحلية الدرس بتعيين مستقبلا رؤساء مكاتب جديرين بثقة المغاربة ويتوفرون على الكفاءة والمصداقية اللازمة.
يذكر ان المشرع المغربي، يجيز للمرشحين المطعون في انتخابهم طبقا لأحكام القانون المذكور الاطلاع على محاضر العمليات الانتخابية وأخذ نسخ منها حسب الحالة بمقر الدائرة الانتخابية أو الجماعة او العمالة او الاقليم داخل اجل ثمانية ايام يبتدئ من تاريخ تبليغهم بعريضة الطعن.
كما تنص المادة74 من تفس القانون التظيمي، أنه يحكم ببطلان الانتخابات جزئيا او مطلقا في الحالات الاتية:
– اذا لم يجر الانتخاب وفق الإجراءات المقررة وفق القانون.
– اذا لم يكن الاقتراع حرا او شابته مناورات تدليسية.
– اذا كان المنتخب او المنتخبون من الأشخاص الذين لا يجوز لهم الترشح لانتخابات بمقتضى القانون او بموجب حكم قضائي.