اللجنة الاقليمية للتتبع الانتخابات باقليم شيشاوة..”عملية المراجعة المصغرة للوائح الانتخابية العامة مرت وفق الضوابط القانونية والتنظيمية” وتتوعد بحماية نزاهة الانتخابات

توفيق عطيفي- شيشاوة الآن
أكدت اللجنة الإقليمية لتتبع الانتخابات بإقليم شيشاوة ، أن عملية المراجعة المصغرة للوائح الانتخابية العامة مرت وفق الضوابط القانونية والتنظيمية المحددة لها، بفضل التدابير العملية التي تم اتخاذها على مستوى الإقليم، والهادفة الى تسجيل الأشخاص غير المقيدين في هذه اللوائح، وإجراء كافة التشطيبات القانونية، وذلك في بيان صادر عن اللجنة الاقليمية لتتبع الانتخابات التي يترأسها كل من عامل إقليم شيشاوة ووكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بامنتانوت، في اجتماع انعقد يوم الاثنين 24 غشت، والذي خصص لتتبع العملية الانتخابية الجماعية والجهوية بما فيها الحملة الانتخابية وتقييم حصيلة عملية المراجعة المصغرة للوائح الانتخابية العامة.
وثمنت اللجنة الاقليمية للانتخابات في بيانها (تتوفر شيشاوة الآن على نسخة منه)، الإجراءات التي تم اتخاذها بخصوص الحملة الانتخابية وخاصة المتعلق منها بالإعلانات الانتخابية، حيث كشف البيان، أنه تم عقد لقاءات كان أهمها مع ممثلي الأحزاب السياسية الممثلة بالإقليم، وكذا السلطات المحلية وممثلي المصالح الأمنية بالإقليم، حيث تمحور هذا اللقاء حول شرح المقتضيات التي جاء بها المرسوم الجديد رقم 2.15.578 بتاريخ 7 شوال 1436 المرافق ل 24 يوليوز 2015، والذي يتعلق بتحديد الأماكن المخصصة لتعليق الإعلانات الانتخابية، وكذا الضوابط القانونية التي يجب مراعاتها فيما يخص إعداد هذه الإعلانات وتحديد مضامينها، حيث تطرقت السلطة الإقليمية إلى الأماكن التي يسمح فيها بتعليق الإعلانات الانتخابية، وكذلك الأماكن التي يمنع فيها تعليق هذه الإعلانات، كما تم تحديد عدد الشوارع التي سيتم تعليق الإعلانات الانتخابية على أعمدة الإنارة العمومية المتواجدة بها، وكذلك أسوار المدارس والمؤسسات التعليمية والمرافق الاجتماعية والثقافية، في حين باشرت السلطة الإدارية المحلية عملية توزيع أعمدة الإنارة العمومية وكذا أسوار هذه الأماكن بين المترشحين عن طريق القرعة.
وخلصت اللجنة في بيانها، الى أنها ستظل ساهرة على اتخاذ كل التدابير الكفيلة بصيانة واحترام نزاهة الانتخابات من خلال تتبع مختلف المراحل لتحقيق سلامتها والتصدي في حينه لكل ما قد يمس بها بتقيد تام بالقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، دون المساس بالاختصاصات التي يخولها القانون للأجهزة التشريعية و الإدارية والقضائية.