عبد الصمد بنعباد
القراءة الأكثر علمية، والله أعلم، لنتائج الانتخابات المهنية التي جرت الجمعة، هي التي ترصد نسبة تطور نتائج الأحزاب السياسية، أولا من حيث تغطية الدوائر الانتخابية، وثانيا عدد المقاعد المحصل عليها، مقارنة مع آخر انتخابات مهنية، ونعني بها انتخابات 2009.
في انتخابات 2015، ولأننا لا نملك إحصائيات دقيقة لنسبة تغطية الأحزاب السياسية الدوائر الانتخابية في 2009، وبالتالي يستحيل قيام المقارنة، فإننا سنكتفي بمقارنة نتائج الأحزاب السياسية بين 2009/2015.
في هذه القراءة ـ السريعة ـ سنركز على نتائج أحزاب المعارضة والأغلبية، وسنبتدئ بأحزاب المعارضة ثم أحزاب الأغلبية الحكومية.
حصل حزب الأصالة والمعاصرة على المرتبة الأولى بـ 408 مقعد، وحقق “تقدما” بـ 8 مقاعد مقارنة بانتخابات 2009، التي حصد فيها على 400 مقعد.
واحتل حزب الاستقلال المرتبة الثانية في هذه الانتخابات، حيث حصل على 379، مع العلم أنه “فقد” 28 مقعدا مقارنة بسنة 2009، التي حصل فيها على 407 من المقاعد.
حزب الاتحاد الاشتراكي الذي احتل المرتبة السادسة في هذه الانتخابات، بحصوله على 163 مقعدا، “متراجعا” بـ 74 مقعدا مقارنة بسنة 2009، حيث حصل فيها على 237.
رابع أحزاب المعارضة الاتحاد الدستوري، احتل المرتبة السابعة، الذي حصل على 110 مقاعد، و”فقد” بذلك 4 مقاعد مقارنة بـ 2009، التي حصد فيها 114 مقعدا.
بخصوص أحزاب الأغلبية الحكومية، احتل حزب التجمع الوطني للأحرار المرتبة الثالثة، بحصوله على 326 مقعدا، “متراجعا” بـ 5 مقاعد، مقارنة بسنة 2009، التي حصل فيها على 331 مقعدا.
حزب الحركة الشعبية، احتل المرتبة الرابعة بـ 202 مقعدا، “متقدما” بـ 42 مقعدا مقارنة بـ 2009، حيث حصل فقط على 164 مقعدا فقط.
في المرتبة الخامسة جاء العدالة والتنمية بـ 196 مقعدا، متقدما بـ 115 مقعدا، مقارنة بسنة 2009 التي حصل فيها فقط على 81 مقعدا فقط.
وجاء حزب التقدم والاشتراكية في المرتبة الثامنة بعد حصوله على 108 مقاعد، متقدما بـ 49 مقعدا مقارنة بسنة 2009، التي حصل فيها على 59 مقعدا فقط.
هذه النتائج تدفعك إلى استخلاص عدد مهم من الملاحظات، غير أنه يمكن إجمالها عل الشكل التالي:
الملاحظة الكبرى تقول إن أحزاب الأغلبية الحكومية الحالية مجتمعة (التجمع، الحركة، العدالة والتنمية، التقدم والاشتراكية) حققت زيادة في عدد مقاعد الغرف المهنية بلغ 211 مقعدا مقارنة بنتائجها في 2009، فرضها حصول العدالة والتنمية على 115 مقعدا أكثر مقارنة بـ 2009.
وتليها من حيث الأهمية نتائج أحزاب المعارضة الحالية (البام، الاستقلال، الاشتراكي، الدستوري) التي تراجعت وفقدت 98 مقعدا في الغرف المهنية مقارنة بـ 2009 رغم زيادة مقاعد البام بـ 8 مقاعد.
الملاحظة الثالثة تحقيق “جل” أحزاب الأغلبية الحكومية “ارتفاعا” في عدد المقاعد في الغرف المهنية، ابتداء من 45 مقعدا للحركة الشعبية، وصولا إلى 115 للعدالة والتنمية.
الملاحظة الرابعة “تراجع” أحزاب المعارضة وفقدانها مقاعد في الغرف المهنية تراوحت بين 5 للاتحاد الدستوري، وصول إلى 74 بالنسبة للاتحاد الاشتراكي، مع تسجيل حصول البام على 8 مقاعد إضافية.
الملاحظة الخامسة، هي استمرارية “البام” في زعامة الغرف، منتقلا من المرتبة الثانية في2009 إلى المرتبة في 2015، يجب التعامل معه بحزم كبير من قبل الديموقراطيين في البلاد بخصوص الاستحقاقات المقبلة، صحيح أن الغرف امتداد لنظام الأعيان/الفلاحين، لكن المغرب مطالب اليوم بضمان حياد أكبر للدولة في علاقة مع هذا الحزب.
الملاحظة السادسة، هي “ثقة” المهنيين والمنتسبين للغرف المهنية، في أداء الأغلبية الحكومية، عبر منحها أصواتهم، مقابل تراجع هذه “الثقة” بالنسبة لأحزاب المعارضة، فـ”+ 211″ ليست هي “-98”.
ملاحظة أخرى مرتبطة بالتقدم الذي حققه حزب العدالة والتنمية، قد يبدو انتصارا، لكن هذا التقدم يجب أن يقرأ على ضوء نسبة تغطية الحزب للدوائر، حتى تتسم القراءة بقدر عال من العلمية.
أكيد أن هذه القراءة تظل قاصرة، ومفتوحة على مزيد من التدقيق، لكنها في الحد الأدنى مساهمة تحاول ممارسة قدر معين القراءة العلمية لنتائج الغرف المهنية، كما حاولت الابتعاد عن “الديماغوجية”، وتقديم قراءة سياسية لدلالات النتائج.