الكريني..المناصفة تتجاوز المقاربة العددية وتقوم على الكفاءة والفعالية السياسية

حسن الحسن – شيشاوة الآن

أكد ادريس الكريني ومدير مجموعة الأبحاث والدراسات الدولية حول إدارة الأزمات بكلية الحقوق؛ جامعة القاضي عياض بمراكش، أن المرأة المغربية تعاني من إكراهات رغم الإطار القانوني الداعم؛ والمتمثل فيالعنف الممارس ضد المرأة؛ ضعف الحضور في مراكز القرار؛ نسبة الفقر وولوج سوق العمل، الولوج إلى التعليم، الولوج إلى الخدمات الصحية، معاناة مضاعفة بالقرى، الحضور في المؤسسات السياسية رغم التدابير المرحلية الداعمة، وضع قال عنه الكريني أنه يفرز كلفة وخسارة سيئة للمجتمع والدولة.

وأوضح الكريني الذي تحدث امام العشرات من المستشارات الجماعيات اللائي شاركن في اليومين الدراسيين لجمعية اريج للتربية والثقافة والتوعية بمركز تكوين وتأهيل المرأة تحت شعار:”ممارسة حقي في التصويت والترشح خطوة أساسية نحو التنمية” بمدينة شيشاوة،أمس السبت 13 يونيو، أن المغرب راكم مكتسبات على طريق تمكين المرأة، وهو ما يظهر من خلال ولوج المرأة إلى المجالس المنتخبة محليا ووطنيا(12 بالمائة من النساء داخل المجالس المحلية وحوالي 17 بالمائة داخل مجلس النواب)، تولي مناصب وزارية، المصادقة على مجموعة من الاتفاقيات؛ سن ومراجعة مجموعة من التشريعات فضلا عن المستجدات الدستورية الداعمة التي اعتبرها الكريني بمثابة “ضمانات”، هذه الأخيرة التي تتجسد دستوريا في: حظر ومكافحة كل أشكال التمييز؛إحداث هيئة للمناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز؛ مناهضة العنف وكل أشكال المعاملات القاسية الحاطة بالكرامة الإنسانية.

وارتباطا برهان المناصفة الذي طالبت به الهيئات السياسية بالمغرب وعبرت عنه السلطات العليا في العديد من الخطابات، أبرز الكريني أستاذ القانون العام، أن هذا الأمر يتجاوز المقاربة العددية إلى التأثير والفعالية والحضور في السياسات، وقال: لا تتحقق المناصفة بين عشية وضحاها فهي مبادئ ينبغي ترسيخها ثقافيا، لذلك لابد من تجاوز اختزال المفهوم لجانب المتعلق بالمشاركة السياسية، وبربط المناصفة بالكفاءة أيضا”.

وفي السياق ذاته شدد ذات المتحدث أن التمكين الشامل هو السبيل الأساسي للمناصفة، وهذا يقتضي اتخاذ التدابير والمقومات التي تسمح للمرأة بتطوير كفاءاتها بصورة تجعلها واعية بقدراتها وبإمكانياتها؛ وواثقة في نفسها؛ بصورة تؤدي إلى اندماجها داخل المجتمع وإلى تجاوز العقبات التي تعوق مساواتها مع الرجل، بما يجعلها قادرة على التأثير في صناعة القرارات عبر التمكين القانوني، التمكين الاجتماعي، التمكين الاقتصادي والتمكين السياسي، هذا الأخير الذي يدعم حضور المرأة في مراكز القرار ويجعل المرأة قادرة على تغيير واقعها.

واستعرض الكريني مداخل التمكين والمناصفة، انطلاقا من الولوج للتعليم ومراجعة المضامين المسيئة وتدريب المدرسين حول النوع الاجتماعي، مواجهة العنف، ترسيخ ثقافة تؤمن بكفاءة المرأة، الاهتمام بقضايا المرأة القروية وتكثيف الأبحاث الأكاديمية للوقوف على إكراهات التمكين.