التعاون الوطني بشيشاوة يحتفل بالذكرى 58 لتأسيس بحضور مندوب التعاون الوطني وألويز يستعرض كرونولجية المؤسسة في تصريح حصري ل”شيشاوة الآن”

احتفال-التعاون-الوطني-660x330

توفيق عطيفي- شيشاوة الآن

احتضن مركز التربية والتكوين بمدينة امنتانوت يوم الجمعة 29 ماي، احتفالات تخليد أسرة التعاون الوطني بإقليم شيشاوة للذكرى 58 لتأسيس التعاون الوطني بحضور النخيلي أحمد مندوب التعاون الوطني بشيشاوة، والذي أشرف على عملية توزيع منح الدعم لفائدة عدد من الجمعيات التنموية النشيطة بالإقليم، كما شهد الحفل تقديم اللجنة المنظمة لشهادة تقديرية لرحال المستعد بالله – إطار بعمالة شيشاوة – لدعمه ومساهمته في توجيه الخريجين لإحداث مشاريع مدرة للدخل في إطار برنامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.

11291838_569034373237558_687756766_n

كما تخلل الاحتفال بالذكرى تنظيم مجموعة من الأنشطة، وفي مقدمتها تكريم عدد من الأطر المحالة على التقاعد بقطاع التعاون الوطني وتوزيع شواهد التخرج على الأفواج التي كانت تتابع تكوينها بمراكز التربية والتكوين .

وفي اتصال ل”شيشاوة الآن”، بمحمد ألويز أستاذ علم الاجتماع بجامعة القاضي عياض بمراكش، والمتخصص في قضايا التنمية، أكد أن أي حديث عن التعاون الوطني كمؤسسة دولتية يستدعي العودة إلى التاريخ كمهنج يمدنا بعلائم المرحلة الراهنة، ما دامت المقارنة طريقة من طرائق الاستدلال؛ و إذا كانت مؤشرات اللحظة رهينة بالامتداد في التاريخ، حيث أن التاريخ يفيدنا في فهم تشكل الأشياء وصيراراتها التاريخية. اذ أن كل ظاهرة، كل فعل، كل مؤسسة، لها امتداد في التاريخ وكما يقول: مانتو “فلسفة علم بدون تاريخ عماء وتاريخ علم بدون فلسفة خواء”؛ والتاريخ الذي لا يستطيع أن يضع حياة الأموات بين يدي الأحياء يصبح فاقدا للمعنى ومن غير ذي قيمة.

fre

وتساءل الدكتور ألويز في ذات الاتصال: “لماذا إذن العودة إلى التاريخ في شان التحقيب لمؤسسة التعاون الوطني؟” هذه العودة تفيدنا في فهم السياق العام الذي أسس فيه التعاون الوطني كمؤسسة لها وظائف معينة داخل المجتمع وادوار ذات الطابع الاجتماعي التي عرفت صيرورات متعددة مع تطور في المناهج ووسائل الاشتغال والأهداف إلى آخره.

وأضاف أن الحديث عن التعاون الوطني كمؤسسة يفيد الحديث عن ثلاثي أساسي كشرط كما يقول: هوريو في توفر شيء اسمه المؤسسة وهو المؤسس والمؤسس والقانون وهذا الشرط يتوفر في مؤسسة التعاون الوطني كإدارة ممأسسة.

وأوضح في ذات السياق، أن تأسيس التعاون الوطني، جاء كامتداد لما كان يعتمل داخل المجتمع المغربي الما- قبل استعماري وحتى أثناء الاستعمار من مظاهر التطور والتضامن وأعمال الخير والإحسان التي كانت تقوم بها القبيلة في إطار التنظيم الأساسي المعروف وهي “الأجماعة” أو “الأجموع” او “دجماعت” بالأمازيغية، حيث خلال هذه المراحل التاريخية عرف المغرب مجموعة من الأشكال التنظيمية التقليدية التي انبنت، في أغلبيتها، على التطوع والتعاون الجماعي؛ وقد تمظهر ذلك في اللبنة الأساس في هذا التنظيم وهي الجماعة أو “الجماعة” حيث هذه الأخيرة كانت إطارا تنظيميا يقوم بمجموعة من الوظائف الأساسية من قبيل:

– حل المشاكل والنزاعات التي تنشب بين مكونات القبيلة

– تنظيم العلاقات الاجتماعية؛

– تدبير المجال الذي تتواجد عليه القبيلة؛

– تنظيم الحرث والحصاد الجماعي؛

– تنظيم الرعي من خلال ما يسمى بالا كدال؛

– خلق أحلاف أو ما يسمى باللف بين مجموعة من القبائل والأحلاف لمواجهة الأخطار المحدقة بها.

وبخصوص العمل الاجتماعي ببلادنا وسياق ميلاد التعاون الوطني، أبرز السوسيولوجي ألويز أنه مع الاستقلال ستعمل الدولة على بناء وخلق المؤسسات بمعنى مأسسة التنظيم وبالتالي تجاوز أو تهميش دور القبيلة او الجماعة أو العرف والمرور الى مرحلة القوانين المنظمة لمختلف القطاعات والمجالات داخل الدولة.

وقال:”من بين التغيرات التي حصلت والتي انتقلت من وضع تقليدي عرفي الى وضع مهيكل وينتظم في اطار قانوني ما يسمى بالجمعيات التي اصبحت تمثل المجتمع المدني الذي كان يشتغل بأجهزة تقليدية، كما اشرت انفا، واضحى مع ظهير 1958 ينتظم في اطار جمعيات ومنظمات قانونية ترخص لها الدولة في مجالات مختلفة: اجتماعية، ثقافية، اقتصادية ورياضية الخ…”.

وطالب ذات المتحدث في اتصال حصري ب”شيشاوة الآن”، بضرورة وضع مخطط تنموي شامل ومتكامل مبني على تشخيص تشاركي بين كل المؤسسات المعنية بالتنمية محليا جهويا ووطنيا، تشخيص يبين الخصائص الاجتماعية بمعنى الحاجيات والمتطلبات حسب كل منطقة والمشاكل والعوائق التي تميزها عن غيرها وليس خلق مشاريع واسترتيجيات بريكولاجية متشابهة ولا نفهم من خلالها الخصوصيات والطبائع بعد ذلك تحديد البرامج التي ينبغي انجازها حسب المدى القريب والمتوسط والبعيد مع تحديد الإطار المالي المناسب والشركاء الأساسيين وهذا يتطلب أشراك ذوي الاختصاص في دراسة وتفسير وفهم المجتمع وفق تعبيره.

يذكر أن التعاون الوطني أسسه المغفور له الملك محمد الخامس طيب الله ثراه في السابع والعشرين من أبريل 1957 كمؤسسة اجتماعية تعنى بالجوانب الاجتماعية، أي كقيمة مضافة من اجل الاهتمام بقضايا المجتمع ولا سيما سد الثغرات على مستوى الخصاص الاجتماعي والمشاكل التي تعرفها مجموعة من الفئات المجتمعية وعلى مستويات متعددة في نفس السياق الذي ذكرته آنفا والمتمثل في التكافل والتعاون والتضامن الاجتماعي المستمد من الدين الإسلامي وأعراف وتقاليد المجتمع المتماسك.

احتفال-التعاون-الوطني2