وكيل الملك بابتدائية امنتانوت ورئيس مصلحة النيابة العامة يحضران مناقشة دكتوراه مدير الشؤون الجنائية بوزارة العدل بمراكش

توفيق عطيفي- شيشاوة الآن

حضر الأستاذ محمد لحلو وكيل الملك بابتدائية امنتانوت، صباح امس الجمعة 8 ماي، للمشاركة في مناقشة بحث دكتوراه الذي أعده محمد عبد النباوي مدير الشؤون الجنائية بوزارة العدل، تحت عنوان :” تسليم المجرمين بين القانون الداخلي المغربي والاتفاقيات الدولية” بقاعة الندوات بمدرج المختار السوسي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية التابعة لجامعة القاضي عياض بمراكش، كما حضر الأستاذ محمد زنون رئيس مصلحة النيابة العامة بابتدائية امنتانوت لذات اللقاء الذي تميز بحضور بوشعيب أرميل المدير العام للأمن الوطني، عبد السلام بيكرات والي جهة مراكش اسفي، عبد العزيز الواقدي رئيس محكمة الاستئناف بمراكش، والحبيب ابو زيد الوكيل العام للملك بمراكش، عبد الحق نعام وكيل الملك بابتدائية مراكش، ومحمد انيس وكيل العام للملك باستئنافية اكادير، ومصطفى الكاميلي وكيل الملك بابتدائية قلعة السراغنة، وخالد الركيك وكيل الملك بابتدائية ورزازات.

هذا وناقش الأستاذ محمد عبد النباوي، مدير الشؤون الجنائية والعفو بوزارة العدل، صباح أمس الجمعة 8 ماي الجاري، بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمراكش، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص، وذلك تحت إشراف الدكتورة لطيفة الداودي. ومنحت لجنة المناقشة ميزة مشرف جدا للدكتور محمد عبد النباوي مع تهنئة اللجنة وتوصية بطبع أطروحة الدكتوراه.

وقال الدكتور جمال النعيمي، رئيس المناقشة، أن موضوع تسليم المجرمين بين القانون الداخلي المغربي والاتفاقيات يطرح أكثر من إشكاليات كثيرة إن على المستوى الفكري والتشريعي والقضائي. أما الدكتور الحبيب البيهي، فقد اعتبر أن الأطروحة منجم من الذهب، لأنها تضمنت من كنوز البحث العلمي والمراجع والمنظومات القانونية، الشيء الكثير.

AAAAAA

واعتبر الدكتور الحبيب البيهي في معرض تدخله، أن الأطروحة تستجمع كافة الشروط الأكاديمية والعلمية المطلوبة في جميع الأطروحات المقدمة، مشيرا إلى أن منهج وأسلوب الرسالة واضح ولا لبس فيه ولا مكان فيه للأخطاء ولا للغموض، كما أن مادة الرسالة دسمة وحافلة بالعديد من المراجع بلغات متعددة. إذ أن الرسالة تحتوي على 1156 هامش. وأضاف الدكتور الحبيب البيهي، أن الموضوع يتسم بالصعوبة، وأن هذه الأخيرة واضحة من حيث أنه موضوع تتداخل فيه أبعاد يمتزج فيه القانون الوطني مع الدولي، ويتداخل فيه الجانب السياسي مع العمل القضائي.

أما الدكتور محمد الأزهر، أستاذ القانون الجنائي بالمحمدية، قال إن رسالة الأطروحة كبيرة وهي بصدد التأسيس لموضوع جديد وجدير بالمناقشة ولم يكتب فيه أحد بهذا الزخم من قبل. أما الدكتورة إلهام العلمي، فقد اعتبرت أن الأطروحة عمل من الطراز الرفيع، لأن الباحث محمد عبد النباوي، لامس موضوع لا تخفى أهميته من الناحية النظرية والعملية، ونهج مسلكا، احترم فيه كل المراحل المتعلقة بالتحليل والمناقشة والاجتهادات الفقهية سواء داخل المغرب أو خارجه. كما تقيد في صياغة الأطروحة بلغة قانونية سلسلة جاءت وفق نظام فقرات، فيه تناسق وتوازن.

ZAAA

من جهة أخرى، أبدى الأستاذ الباحث عبد الرحيم بن بوعيدة، عدة ملاحظات، اعتبرها إغناء للأطروحة ولا تنقص من قيمة الأطروحة. أما الدكتور جمال النعيمي، رئيس لجنة المناقشة، فأكد أن هناك محطات قوية في أطروحة الدكتوراه من حيث اللغة والمراجع ومن حيث حضور المسار والتجربة المهنية للباحث الأستاذ محمد عبد النباوي، موضحا أن الأطروحة تستجيب للمعايير الأكاديمية، وستسد بابا في الخزانة المغربية.

وتتكون لجنة مناقشة أطروحة الدكتوراه (445 صفحة)، إضافة إلى الدكتورة لطيفة الداودي من الدكتور جمال النعيمي، رئيس شعبة القانون الخاص بكلية الحقوق بمراكش بصفته رئيس لجنة المناقشة، والدكتور عبد الرحيم وبوعيدة، رئيس ماستر العلوم الجنائية بكلية الحقوق بمراكش (مقرر)، والدكتور محمد الأزهر، أستاذ القانون الجنائي بكلية الحقوق بالمحمدية (مقرر)، والدكتورة إلهام العلمي (مقررة)، وأخيرا الدكتور الحبيب البيهي، عضوا بكلية الحقوق بالرباط بصفته عضوا.