الصبار عامل اقليم شيشاوة يرأس إجتماع اللجنة الإقليمية لتتبع الإنتخابات

tawfik d

توفيق عطيفي – شيشاوة الآن

ترأس عبد الغني الصبارعامل إقليم شيشاوة، أمس الاربعاء4 فبراير، اجتماعا للجنة الإقليمية لتتبع الانتخابات بإقليم شيشاوة،. لتقييم حصيلة عملية المراجعة الاستثنائية للوائح الانتخابية العامة بحضور وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بامنتانوت. وذلك تنفيذا للمنشور المشترك بين وزيري العدل والحريات والداخلية، عدد 329، بتاريخ 19 يناير 2015، حول تفعيل اللجنة المركزية واللجان الإقليمية و الجهوية للتتبع الانتخابات.

وخصص لقاء اللجنة الإقليمية لتتبع الانتخابات، والتي تضم إلى جانب عامل الإقليم وكيل الملك بابتدائية امنتانوت، لتقييم حصيلة عملية المراجعة الاستثنائية للوائح الانتخابية العامة، وكذا مراجعة اللوائح الانتخابية الخاصة بالغرف المهنية.

وخلصت اللجنة الإقليمية لتتبع الانتخابات، في بيان تتوفر”شيشاوة الآن” على نسخة منه، إلى أن اللجنة الإقليمية لتتبع الانتخابات تسهر على اتخاذ كل التدابير الكفيلة بصيانة و احترام نزاهة الانتخابات من خلال تتبع مختلف المراحل لتحقيق سلامتها والتصدي في حينه لكل ما قد يمس بها بتقيد تام بالقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، دون المساس بالاختصاصات التي يخولها القانون للأجهزة التشريعية و الإدارية والقضائية

واضاف البيان، أن عملية المراجعة الاستثنائية للوائح الانتخابية العامة تسير وفق الضوابط القانونية والتنظيمية المحددة لها، بفضل التدابير العملية المتخذة على الصعيد الإقليمي فيما يتعلق بعدد المكاتب المخصصة لتلقي طلبات القيد في اللوائح الانتخابية وتشكيل اللجان الإدارية المكلفة بعملية مراجعة اللوائح، وكذلك سير عملية القيد في اللوائح ومباشرة عمليات نقل القيد سواء بمكاتب التسجيل أو عبر الموقع الالكتروني، وكذا إجراء كافة التشطيبات القانونية؛ و ضبط اللوائح الانتخابية من خلال إخضاعها للمعالجة المعلوماتية قصد تنقيحها من الأخطاء المادية التي قد تعتريها وتحيين اللوائح الانتخابية وجعلها تواكب مستجدات واقع الهيئة الناخبة.

وكشف البيان، أن اللجان الإدارية عقدت اجتماعاتها، وتم تحديد أسماء المقيدين في اللوائح الانتخابية العامة الذين اختل فيهم أحد الشروط المطلوبة للقيد، وبحث الملاحظات التي قدمها وكلاء الأحزاب السياسية استنادا إلى تقارير السلطات الإدارية المحلية. وأخيرا تم إيداع وإعلان قائمة الأشخاص المعنيين بالشطب بمكاتب السلطة الإدارية المحلية ومصالح الجماعة وبالموقع الإلكتروني.

أما بخصوص عملية مراجعة اللوائح الانتخابية المتعلقة بالغرف المهنية، فقد أوضح ذات البلاغ، أنها تسير وفق المساطر القانونية والتنظيمية المحددة لها، بحيث تم تخصيص مكاتب للتسجيل في اللوائح الانتخابية و عقد اجتماعات اللجان الإدارية المكلفة بعملية مراجعة اللوائح، وكذا إجراء كافة التشطيبات القانونية؛ ووضع جداول تعديلية مؤقتة مرفوقة باللوائح الانتخابية للسنة المنصرمة بمكاتب السلطات المحلية المعنية ولدى الغرف المهنية قصد الاطلاع عليها والحصول على نسخة منها.

وطالبت اللجنة الإقليمية في بلاغها الثاني، المواطنين والمواطنات غير المسجلين في اللوائح الانتخابية لحد الساعة، والذين تتوفر فيهم الشروط المطلوبة قانونا، أن يبادروا إلى تقديم طلبات تسجيلهم مباشرة إلى اقرب مكتب تسجيل من محل إقامتهم أو عبر الموقع الالكتروني و ذلك قبل انتهاء المدة المحددة للتسجيل، و التي أقصاها يوم 19 فبراير 2015.