أوزين في ورطة..حقوقيون يطالبون الرميد بإحالة ملفه على القضاء

يبدو أن متاعب وزير الشباب والرياضة السابق، محمد أوزين، الذي تم إعفاءه من منصبه الوزاري أمس من طرف الملك محمد السادس، لن تقف عند هذا الحد، ولن يخرج « رافعا رأسه، وبطل » بحد تعبير امحند العنصر الأمين العام لحزب الحركة الذي ينتمي إليه الوزير.

فقد طالبت الجمعية المغربية لحماية المال العام بالمغرب، وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، باعتباره رئيسا للنيابة العامة وفقا لقانون المسطرة الجنائية بالقطع مع الافلات من العقاب وذلك بإحالة الملف في شقه الجنائي على القضاء لمحاكمة كافة المتطورين في هذه القضية وفقا لقواعد وأصول المحاكمة العادلة.

وبعد أن سجلت الجمعية التي يرأسها المحامي محمد الغلوسي، كون » المسؤولية السياسية والإدارية لوزير الشباب والرياضة والتي توقف عندها تقرير اللجنة المكلفة بالتحقيق لا يمكنها بأي حال من الأحوال أن تمنع المساءلة الجنائية »، طالبت من الرميد، في بلاغ تم تعميمه ليلة أمس « بإصدار تعليماته الفورية إلى الشرطة القضائية المختصة من أجل انجاز كافة الابحات والتحريات المفيدة والقيام بكل ماهو ضروري من معاينات وخبرات وحجز للوثائق والمستندات ذات الصلة بالصفقات العمومية التي أبرمت في عهد وزير الشباب والرياضة محمد أوزين بما في ذلك صفقة شرائه لسيارات دون احترام المساطر القانونية من وكالة للسيارات محسوبة على مدير ديوانه حسب تقارير إعلامية مع متابعة كل من تبث تورطه في موضوع هذه الصفقات العمومية ».

وشدد المكتب المركزي للجمعية على أنه « سيتابع فضيحة المركب الرياضي باهتمام كبير ويتمنى أن تأخذ مسارها الطبيعي بعيدا عن الحسابات والتوازنات السياسية و عن أي ضغط أو تدخل من أية جهة كانت بغاية إفلات الجناة من العقاب وتحويل هذه القضية إلى مجرد زوبعة في فنجان ».