كيف تصرف الأجهزة الأمنية أموال «الصناديق السوداء»؟

خصصت حكومة بنكيران في سنة 2012، وهي أول سنة لها في الحكم، 135 مليارا و500 مليون سنتيم لدعم نفقات للمديرية العامة للدراسات والتوثيق، المعروفة اختصارا بـ»لادجيد»، ضمن حساب خصوصي يُدعى «صندوق المديرية العامة للدراسات والتوثيق»، رغم أنها حجبت في مشروع ماليتها لتلك السنة، ما ستصرفه لصالح جهاز المخابرات الخارجية.

وكشفت أرقام تضمنها مشروع قانون تصفية السنة المالية 2012، أن «لادجيد» كان في رصيدها، ضمن الحساب الخصوصي، مع بداية سنة 2012، صفر درهم، ثم ضخت فيه الحكومة 135.5 مليار سنتيم، أنفقت منه «لادجيد» (135.5 مليار سنتيم)، ومع ذلك مازال في هذا الصندوق فائضا يقدر بمليار سنتيم مع نهاية السنة بفضل حساباتها القديمة.

كما أن حسابا خصوصيا فتحته الحكومة لشراء وإصلاح معدات الجيش المغربي، ضخت فيه 901 مليار سنتيم في بداية سنة 2012. وكان الحساب الخصوصي المسمى «شراء وإصلاح معدات القوات المسلحة الملكية»، قد تبقى فيه 839 مليار سنتيم من عام 2011، ولم ينفق من حساب 2012 سوى 881 مليار سنتيم في شراء المعدات العسكرية وإصلاحها، ليتبقى في نهاية السنة فائض بالحساب قدره 858 مليار سنتيم.

ووضعت الحكومة، أيضا، حسابا خصوصيا لمشاركة الجيش المغربي في عمليات السلام في مناطق أجنبية، وضخت فيه مبلغ 46 مليارا و370 مليون سنتيم، أنفق منه 39 مليارا و248 مليون سنتيم، على أن هذا الحساب كان يتوفر على فائض من 2011، قدره 23 مليارا و294 مليون سنتيم. ومع نهاية 2012، بقي في الحساب فائض قدره 30 مليارا و700 مليون سنتيم.

ولدى الدرك الملكي، هو الآخر، حساب خصوصي يُسمى «صندوق الدعم لفائدة الدرك الملكي»، ضخت فيه الحكومة مبلغ 4 ملايير و480 مليون سنتيم، أنفق منه 153 مليون سنتيم فقط، وبقي مع آخر 2012، فائض قدره 10 ملايير و160 مليون سنتيم، بعدما أضيف إليه فائض 2011 المقدر هو أيضا بـ7 ملايير 281 مليون سنتيم.

ومثل الدرك الملكي، لدى الأمن الوطني حساب خصوصي، ويُسمى «صندوق الدعم لفائدة الأمن الوطني»، وقد ضخت فيه الحكومة 8 ملايير و540 مليون سنتيم، صرف منها 345 مليون سنتيم فقط. وكان لدى حساب الأمن الوطني فائض من 2011 قدره 20 مليارا و500 مليون سنتيم، ما دفع بالفائض النهائي إلى أن يصبح 28 مليارا و830 مليون سنتيم في آخر 2012.

كما يوجد حساب خصوصي آخر يشرف عليه وزير الداخلية، يسمى «الصندوق الخاص بوضع وثائق الهوية الإلكترونية ووثائق السفر»، وقد ضخت فيه الحكومة 64 مليار سنتيم، فيما صرف منها 56 مليارا و290 مليون سنتيم. وكان الفائض في الحساب من 2011 هو 106 ملايير سنتيم، وأصبح مع نهاية 2012، 114 مليار سنتيم.

ولتحليل هذه الأرقام، قال محمد الشيكر، وهو خبير اقتصادي، إن هنالك ملاحظتين رئيسيتين حول ما يقدمه مشروع تصفية السنة المالية لـ2012، أولاهما أن «بعض الحسابات الخصوصية لا تتحكم بها الدولة عندما يتجاوز الفرق بين تقديراتها لمواردها، والموارد المحققة 5 في المائة». والملاحظة الثانية أن هناك بياضا في تقدير ميزانيات بعض هذه الحسابات يُشار إليه بـ «للتذكرة» (pour mémoire)، وهذه العبارة تعني أن «المحاسب لم يجد لديه أوراقا لإثبات موارد، لكنه في قانون التصفية يستطيع أن يحدد بعضها بفضل التحويلات التي جرت في أوقات متفرقة من السنة المالية».

وقد شملت التصفية المالية 2012، 79 حسابا خصوصيا، ضخت فيها الحكومة 6100 مليار سنتيم في أول عام لها بعد تعيينها. وهذه أول مرة يطرح مشروع للتصفية في وقت متقارب مع سنته المالية، عكس ما كانت عليه الأوضاع في حكومات سابقة كانت لا تقوم بتصفية سنواتها المالية سوى بعد مرور أكثر من ست سنوات.

وكان عدد الحسابات الخصوصية يصل إلى 150 حسابا في 2004، لكنه أخذ في التراجع حتى وصل إلى 75 حسابا في 2014، بحسب ما أعلنه سابقا، رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران. ولا تخضع الصناديق السوداء لهذه الأجهزة للمراقبة من لدن البرلمان، ورغم التصويت على تعديل يخول مراقبة النواب لنفقات الحسابات الخصوصية، إلا أن تحديد ما إذا كانت صناديق الأجهزة ستخضع للمراقبة هي أيضا، سيؤكده الزمن فحسب.