البعد الاستراتيجي للمجلس الوزراي يعطل الملكية البرلمانية

قال عضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، حسن طارق، إن : » الدستور المغربي ليس دستور الملكية البرلمانية، لأن هناك تعايشا بين السياسات العمومية التي ستطبقها الحكومة مع سياسات ذات بعد استراتيجي التي تحرص المؤسسة الملكية على تطبيقها من خلال مؤسسة المجلس الوزاري ».وأشار طارق، الذي وضع الأحزاب المغربية وممارستها السياسية، تحت مجهر التشريح، في ندوة، نظمت، زوال اليوم، بالرباط، إلى « أن دستور الفاتح من يوليوز2011، منح هامشا للأحزاب السياسية لتطبيق برنامجها الانتخابي، والحكومي في حدود ما يمنحها الدستور، عكس ما كان معمولا به من قبل، حيث كان منطق توزيع السلطة داخل السلطة التنفيذية يجبر الأحزاب على تنفيذ ما أسماه بـ »برنامج الدولة »، لأن الحكومات التي عرفها المغرب، يردف المتحدث ذاته، كانت خاضعة للمؤسسة الملكية التي كانت تستأثر بسلطة تعيين الحكومة، وإقالتها، وصلاحياتها ».وأوضح القيادي بحزب « الوردة » أن عقدة ما يسمى بـ » الأحزاب اليمينية » في المغرب هي أنها خرجت من « جلباب » الدولة، وانعدمت لديها الاستقلالية، مما حال دون إنتاج يمين مستقل، لأسباب متعلقة بالتشكيلة الطبقية، وتطور البورجوازية للفكر الليبرالي »، مضيفا أن اليمين سيتطور من خلال فك الارتباط بالدولة المركزية ».ولم يرى حسن طارق أي مانع في وجود ثلاثين حزبا في المشهد السياسي المغربي، حيث أكد أن المبدأ هو الحرية »، مضيفا أن « التدبير العمومي، والحكامة وفعالية المؤسسات العمومية، وربط المسؤولية بالمحاسبة هو الذي يفرض وجود تقاطب مبني على وجود عائلتين سياسيتين بحساسية ليبرالية، واشتراكية ديمقراطية »، مؤكدا أن هناك انعدام للثقة بين المواطنين والأحزاب السياسية المغربية ».