ياسمينة بادو في ورطة

يبدو أن ياسمينة بادو، وزيرة الصحة السابقة، ستلاحقها ملفات ضخمة أخرى، تنضاف إلى “فضيحة” اللقاحات التي أحيلت على النيابة العامة والتي لا تزال تراوح مكانها.

فقد خرجت الجمعية المغربية لحماية المال العام، لتوجه أمس الجمعة، شكاية إلى وزير العدل والحريات، مطالبة فيه بإصدار تعليماته للشرطة القضائية للتحقيق في تدبير وزارة الصحة للمنتجات الصيدلية، وكذا الاستماع إليها باعتبارها وزيرة الصحة .

وكشفت الجمعية التي يرأسها الحقوقي محمد الغلوسي، أن هناك اضطرابا واضحا في تحديد أسعار الأدوية وغياب الوثائق المثبتة، حيث أن لجنة أسعار الأدوية التي أحدثت لم تجتمع سوى مرتين، كما أن إحداثها مخالف لمقتضيات القانون رقم 99-06 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة.

وتضيف الجمعية أن المادة 8 من القرار رقم 2365-93، تؤكد على ضرورة أن تكون الفاتورة المتضمنة للأسعار في بلد المنشأ مصادق على مطابقتها للأصل من طرف مصلحة مراقبة أسعار الأدوية في بلد المنشأ، إلا أنه وبحسب المصدر نفسه، فإن وزارة الصحة وفي حالة الأدوية المستوردة، فإنه يلاحظ عدم احترام الشرط المشار إليه آنفا، كما أن الوزارة الوصية لا تراقب طريقة تحديد أسعار بعض الأدوية.

وسجلت الجمعية في شكايتها، أن هناك غيابا لوثائق تعريف الدواء وكذا موافقة وزارة الصحة على تسلم هبات أدوية قريبة انتهاء الصلاحية أو دون تصريح تاريخ الصلاحية، إلى جانب غياب الوثائق المتعلقة بطلبات إيقاف التسويق، ثم أخيرا غياب الإثباتات لمنح الاستثناء من أجل الاستيراد.

وفي السياق نفسه، سجلت الجمعية المغربية لحماية المال العام، غيابا تاما للمنافسىة واحتكار التموين من طرف متعهد واحد، ذلك أن أرقام تقرير المجلس الأعلى للحسابات تشير أن “نسبة الحصص ذات المتعهد الوحيد أو بدون أي اقتراح تتغير بين 64 % و 88 % مما يفيد بأن الحصص التي عرفت منافسة يبقى ضعيفا إذ لا تتجاوز نسبة 12 % في طلب العروض رقم 09/2011 و 27 % في طلب العروض رقم 11/2008″.

وأوضحت الجمعية في شكايتها التي وجهت للوزير الرميد، أن”احتكار بعض المؤسسات الصيدلية الصناعية لحصص مهمة من الأدوية الواردة في استمارة الطلبات تؤدي إلى تمكين هذه المؤسسات من فـرض سعرها والتأثير على الفترة التي بإمكان وزارة الصحة التوفر على هذه الأدوية والتي يعتبر بعضها حيويا”.
وطالبت الجمعية من وزير العدل والحريات، بإعطاء تعليماته للشرطة القضائية قصد الإنتقال إلى مقر المجلس الأعلى للحسابات بالرباط، للحصول على كل الوثائق والمعطيات ذات الصلة المباشرة وغير المباشرة بوقائع هذه الشكاية، مشددة على ضرورة الاستماع إلى ممثلي المؤسسات الصيدلية والصناعية ذات الصلة بوقائع الشكاية.

كما طالبت بـ”الاستماع إلى المقاولين المرتبطين بصفقات أو تعاقدات مع وزارة الصحة العمومية، خلال الفترة المرصودة في تقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2012″، وكذا “الاستماع إلى رئيس لجنة أسعار الأدوية بوزارة الصحة العمومية”، إلى جانب الاستماع “لكل المسؤولين بوزارة الصحة العمومية من مديــرين مركزيين وموظفين وغيرهم ممن لهم صلة بكل الوقائع المذكورة”.