نادي قضاة المغرب ينتفض في وجه الرميد ويخرج بمسودة هذه أبرز مضامينها

وزع رئيس نادي قضاة المغرب كتاب مسودة مشروع قوانين السلطة القضائية، على وسائل الإعلام خلال الوقفة التي نظمت صبيحة اليوم أمام محكمة النقض بالرباط، وهي مسودة حسب ما أكده عنبر، من تقديم نادي قضاة المغرب وتنسيقية محكمة النقض.

وأشار الى أن الهدف من هذه المسودة هو إصلاح القضاء الذي بات يشهد “أمورا كارثية وتطبيقات مخالفة للقانون وغير دستورية في الفترة الحالية لوزير العدل والحريات مصطفى الرميد” حسب تعبيره.

واقترح عنبر، عددا من الإصلاحات التي يقترحها النادي جنبا إلى جنب مع تنسيقية محكمة النقض، من أبرزها إعطاء الحق الكامل للقضاة تأسيس الجمعيات والانتماء إليها والدفاع عن مصالحهم وحقوقهم وحماية استقلاليتهم انسجاما مع القوانين الخاصة المنظمة لحق تأسيس الجمعيات حسب ظهير 1958، عكس ما يريد الوزير الحالي تطبيقه من خلال شرطه التعجيزي المتعارض مع القانون، المتمثل في ضرورة توفر 300 قاضي لتأسيس جمعية خاصة بهم.

بالإضافة الى ذلك، اعتماد ترقية القاضي بشكل تلقائي مرة كل خمس سنوات إلى أن يبلغ سن التقاعد ما لم تصدر بشأنه عقوبة تأديبية من طرف المجلس الأعلى للسلطة القضائية بشكل نهائي غير قابل للطعن، وعدم السماح بترقية الأحدث على حساب الأقدم الذي تخلق الفتنة بين القضاة، حسب تعبير عنبر دائما.

وانتقد عنبر، مبدأ وحدة القضاء، داعيا لضرورة ازدواجية القضاء كما دعا لها الدستور( القضاء العادي والقضاء الإداري)، من جهة ثانية، تطرقت مسودة الإصلاح من خلال شرح محمد عنبر، لضرورة إحالة مختلف مشاريع القوانين على قسم خاص بالتشريع والقتوى، مهمته الأساسية التأكد من دستورية تلك القوانين، وتولي الجمعية العامة انتخاب لجان مختلفة حسب الإشكالات المعروضة عليها، رغبة منها وضع حد لمركزية اللجان الحالية المتمثلة في لجنة العفو وهو ما يتماشى مع منظومة الجهوية.