أفادت مصادر من حزب العدالة والتنمية، أن فريق الحزب بمجلس النواب، يستعد لخوض معركة ضد مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، على خلفية مشروع القانون رقم 77.00 المتعلق بالصحافة والنشر، والذي جاءت فصوله خالية من منع إشهار الخمور على صفحات الجرائد، في الوقت الذي وضع الفريق مقترح قانون يقضي بمنع إشهار المشروبات الكحولية، ووجه برلمانيون من العدالة والتنمية اتهامات إلى الخلفي بمعاكسة طلب الفريق، والخضوع لضغوط لوبيات إنتاج وبيع الخمور بالمغرب.

وتضيف يومية “الأخبار” في عددها ليوم غد الخميس 24 يوليوز، أن المشروع سالف الذكر، الذي أعده الخلفي، يتضمن أكثر من 34 عقوبة ذات صبغة مالية تصل أقصاها إلى 500 ألف درهم دون حالة العود، غير أنه ألزم القضاء أن يقرر في العقوبات، بضرورة مراعاة التعاملات المالية للجريدة موضوع المقاضاة، وذلك بما لا يصل إلى حد إفلاسها أو التسبب في إيقافها، كما نص القانون على المعاقبة بغرامة ما بين 2000 إلى 15 ألف درهم ضد أي إشهار يسيء إلى المرأة أو يكرس النمطية والدونية، أو ينطوي على إساءة للنشء، أو يعمد إلى إشهار السجائر، ولم يتضمن القانون أي بند ينص على منع إشهار الخمور والمشروبات الكحولية.

اقرا أيضا

• 

  سكوب.. الفرقة الاقليمية للشرطة القضائية تفكك عصابة إجرامية مختصة في السرقات الموصوفة لمؤسسات عمومية

  

  انتخاب الدكتور توفيق عطيفي رئيسا جديدا لمركز بدائل للدراسات الإنسانية والأدبية والقانونية

  

  الشرطة القضائية بشيشاوة تقود حملة تطهير وتوقف مروجا للماحيا بالخريبات

• 

  عاجل.. سائق شاحنة “بيكوب” مخمور يدهس عنصري أمن بالسد القضائي لشيشاوة

  

  حزب الاستقلال يدعو الى احداث نواة جامعية ودعم الفلاحين والصناع التقليديين وتأهيل الأحياء ناقصة التجهيز بإقليم شيشاوة

  

  حزب بركة يعقد دورة مجلسه الإقليمي العادية تحت شعار “تعبئة شاملة لحزب الاستقلال من أجل الوطن والمواطن”

• 

  الذكريات الوطنية وأبعادها التربوية والشرعية في ترسيخ قيم المواطنة موضوع ندوة علمية بالزاوية النحلية

  

  شرخ داخل حزب التجمع الوطني للأحرار بجماعة كماسة بإقليم شيشاوة بسبب تصويت ثلاثي على إقالة نائب الرئيس

  

  تغطية الأولى للندوة الوطنية:”دور الفعاليات المدنية والأكاديمية في الترافع من أجل قضية الوحدة الترابية” بسيدي المختار

عبر عن رأيك