هكذا حسمت الأغلبية إدراج الحسابات الخصوصية في الميزانية العامة للدولة

صادق مجلس النواب بالأغلبية في جلسة تشريعية عقدها مساء أمس الثلاثاء 8 يوليوز 2014، على مشروع القانون التنظيمي رقم 130.13 المتعلق بقانون المالية، إذ صوت لصالح مشروع القانون المذكور 111 نائبا من الأغلبية من بينهم حوالي 80 من أعضاء الفريق، في حين صوت ضد مشروع القانون 45 نائبا من المعارضة.
واستأثرت المادة 8 من مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالمالية، بنقاش مستفيض، دافع فيه عبد الله بووانو رئيس الفريق على التعديل المقترح، والذي يُدرج حسابات الخزينة في الرقابة البرلمانية، مذكرا بأن الفريق كان قد اقترح المادة 18 مكرر من القانون المالي لسنة 2013، لإدراج الموارد والتكاليف الناتجة عن حسابات الخزينة ضمن قانون المالية لسنة 2015، وهو من اقترح أيضا المادة 8 من القانون التنظيمي للمالية في صيغتها الأولى التي صادقت عليها لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بالإجماع.
وأضاف رئيس الفريق، “نحن واعون بمقترحاتنا وبتعديلاتنا، وبأهدافها وخصائصها”، مشيرا إلى أن هناك حسابات خصوصية غير خاضعة لمسطرة معينة في تدبيرها، ويتعلق الأمر بحسابات الخزينة وحساب آخر مدبر من طرف المديرية العامة للضرائب.
ولفت بووانو الانتباه إلى أهمية التزام الحكومة بتضمين القانون التنظيمي للمالية بالمبادئ المنصوص عليها في المادة 18 مكرر للقانون المالي لسنة 2013، مبرزا أن التعديل الذي طال المادة 8 كان صائبا بعد أن ظهرت حسب المتحدث أخطاء في الصياغة فقط في الصيغة الأولى التي تمت تلاوتها شفويا داخل لجنة المالية وتم التصويت عليها بالإجماع.
وتنص صيغة المادة 8 من القانون التنظيمي للمالية كما تم التصويت عليها على أنه “يمكن أن تدرج بين مكونات ميزانية الدولة، الموارد والنفقات المتعلقة بتدبير الأموال العمومية التي تنتج عن بعض حسابات الخزينة والتي يحددها قانون المالية وفق الشروط المنصوص عليها في نص تنظيمي”، وهو ما اعتُبر إنجازا مهما في تاريخ تدبير المالية العمومية بالمغرب.
عن موقع الحزب