الإقصاء والتسويف يجران غضب “الأساتذة المكلفين” ضد بنموسى

نبه المكتبان المحليان للنقابة الوطنية للتعليم العالي بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين لجهة مراكش آسفي (المكتب المحلي بآسفي والمكتب المحلي بمراكش)، إلى استمرار نزيف ضياع حقوق الأساتذة المكلفين – فوج 2019 – بسبب هذه الوضعية الشاذة والتي تبقى الوزارة الوصية الجهة المسؤولة عنها في المقام الأول.

ويتابع المكتبان المحليان للنقابة الوطنية للتعليم العالي بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين لجهة مراكش آسفي بقلق بالغ، وفق بيان مشترك “استمرار الوزارة الوصية في حالة التسويف الممنهج والمتعمد لأزيد من خمس سنوات في شأن تسوية ملف الأساتذة المكلفين – فوج 2019 – بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين على الصعيد الوطني، رغم كون تكليفهم تم وفق مذكرة وزارية، بعد تقديم ملف واجتياز مقابلة أمام اللجان المختصة.
وأوضح البيان الذي توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، أن هذا الوضع تسبب في حالة من اللايقين وعدم الاستقرار في صفوفهم، رغم حجم الجهود النوعية التي يبذلونها في سبيل إنجاح جميع العمليات التكوينية بدء بالمشاركة في اختبارات الولوج وصولا الى امتحانات التخرج، مرورا بما يتخلل السنة التكوينية من تصريف المجزوءات المسندة إليهم وتأطير التداريب الميدانية والملفات التراكمية والمشاريع الشخصية.

وانتقد المصدر ذاته، الاقصاء من الحركة الانتقالية، والحرمان من التعويض التكميلي المخصص لأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي والذي أقره النظام الأساسي الجديد شأنهم في ذلك شأن فئة عريضة من المكونين بالمراكز، والحرمان من التمثيلية في مجالس المؤسسة، وعدم الاعتداد بالأقدمية في منصبهم الحالي.

كما نبه البيان إلى الحرمان من التعويض عن المنطقة، لتتعمق الأزمة أكثر أمام حالة الجحود التي يقابل بها بعض مديري المراكز والمكلفين بتدبير الفروع الاقليمية جهود هذه الفئة واعتبار انتمائهم لمقرات عملهم انتماء منقوصا ومؤقتا وهشا، رغم الوعود المتكررة من الوزارة الوصية بقرب تسوية هذه الوضعية غير المبررة.

وعبر المكتبان المحليان بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين لجهة مراكش آسفي، عن استيائهما من استمرار مسلسل التسويف، محملان الوزارة الوصية المسؤولية الكاملة والمطلقة في الوضعية الشاذة لتدبير هذا الملف والذي عمر أكثر من خمس سنوات، مع مطالبة الوزارة الوصية بالتعجيل في حلحلة الملف وتسويته نهائيا على غرار الفوج السابق.

وأعلن المصدر نفسه، التضامن المطلق واللامشروط مع الأساتذة المكلفين وما لحق بهم بسبب عدم الاستقرار الاجتماعي والنفسي من أضرار، داعيا الوزارة بصرف التعويضات التكميلية المخولة لأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي بموجب النظام الأساسي الجديد والعاملين بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، معينين ومكلفين.

وجدد المكتبان المحليان التزامهما الأخلاقي والنقابي في الدفاع عن ملف الأساتذة المكلفين – فوج 2019 – جهويا ووطنيا، مطالبان مختلف الأساتذة العاملين بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين إلى الالتفاف حول إطارهم النقابي للدفاع عن مطالبهم المشروعة والعادلة والتصدي لكل محاولات النيل منها، مع تأكيد العزم الوثيق على اتخاذ خطوات نضالية غير مسبوقة فيما تبقى من الموسم التكويني الحالي.