سحب النظام الأساسي وتوقيف الاقتطاعات .. تفاصيل عرض حكومي جديد للأساتذة

قدمت الحكومة عددا من الوعود للجامعة الوطنية للتعليم-التوجه الديمقراطي، والتنسيق الوطني لقطاع التعليم (المكون من 25 تنسيقية)، خلال اجتماع يوم أمس السبت، أهمها سحب النظام الأساسي وتوقيف اقتطاعات الأساتذة بعد الالتحاق بالأقسام ابتداء من يوم غد الاثنين، وهي المقترحات التي تكلف التنسيق والنقابة بنقلها للقواعد من أجل الحسم بشأنها.

وحسب مصدر مطلع فإن اللجنة الحكومية المكونة من كل من فوزي لقجع، وزير المزانية، وشكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية، ويونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، اقترحت سحب النظام الأساسي محل الجدل عبر مرسوم، مع إلغاء اقتطاعات المضربين خلال شهر دجنبر شريطة العودة للأقسام يوم الاثنين.

واقترحت اللجنة حل ملف الأساتذة والأطر المفروض عليهم التعاقد، والذي يهم 140 ألف متعاقد ومتعاقدة، “عبر تقديم وعود بكون هؤلاء سيستمتعون بكل الحقوق الوظيفية للوظيفة العمومية دون استثناء، ولن يكون هناك نظام أساسي جديد دون حل مشكل هؤلاء”.

واقترحت اللجنة تنفيذ الاتفاقات السابقة خاصة اتفاق 26 أبريل، إذ “التزمت الحكومة بحل هذا الملف وخاصة نقطة التعويض عن الدرجة الجديدة وأيضا حل مشكل التعويض عن الاشتغال بالعالم القروي، مع تحديد 70 ألف أستاذ سيستفيدون من هذا التعويض، ناهيك عن تنفيذ اتفاق 18 أبريل لأصحاب الشواهد العليا”.

وفيما يرتبط بمطلب الزيادة في الأجور، قالت الحكومة إنه “أمر صعب في الوقت الراهن لكنه ليس مستحيلا، وسيتم إيجاد صيغة للزيادة عبر الفئات ليس زيادة في الأجر الصافي، مع الحفاظ على مكتسبات اتفاق 10 أكتوبر ومحاولة تجويدها “.

وقال المصدر إنه تم الاتفاق أيضا في “التفكير في سبل التعويض عن الأخطار المهنية، مع توقيف العقوبات المطبقة في حق الاساتذة جراء تطبيق النظام الأساسي “.

و“اقترح الوزير توقيع محضر باتفاقات اللقاء لكن النقابة رفضت اذ اشترطت العودة للقواعد ومناقشة المقترحات مع القواعد ومع أعضاء التنسيقيات المشكلة للتنسيق النقابي”، مؤكدا أن هناك نقاش حول إمكانية تعليق الإضراب، إذ “يقترح مبدئيا اقتراح التعليق لمدة أسبوع لإبداء حسن النية ومعرفة مدى صدق الحكومة في التزاماتها”، وسيتم الحسم في هذه النقطة عشية اليوم الأحد أثناء انعقاد المجلس الوطني بالرباط.