شيشاوة الآن | كل الأخبار بين يديك

توفيق عطيفي – شيشاوة الآن

قال الدكتور محمد الغالي، عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بقلعة السراغنة، ان الدستور المغربي أطر الفتوى بجعل اختصاصها المصري للمجلس العلمي الأعلى، وجعل هذا الأخير عضوا في مجلس الوصايا ويتمثا كذلك في مقتضيات الفصل 115 من الدستور في المجلس الأعلى للسلطة القضائية باعتباره المؤسسة التي تعمل تعيين القضاة وتقديم مقترحات اصلاحات ثم التمثيلية الاخرى تخص كون المحكمة الدستورية التي تراقب سمو الدستور اي ان جميع القوانين التي تطبق في المحاكم لا يمكن ان تنشر في الجريدة الرسمية الا إذا كانت تتماشى والشريعة والمقتضيات النص الديني.

التاطير الدستوري للفتوى في ضوء متطلبات التكنولوحية الرقمية ورهانات التنمية المستدامة

واعطى مثال بالطلب الذي تقدم به الملك بشأن المصالح المرسلة وتدبير الشأن العام، وخطاب السنة التشريعية الجارية وتمركزه على الماء والانتقال الطاقي، نحو الانتقال الى طاقات صديقة للبيئة في ظل التوجه العالمي الجيو استراتيجي ابجاري، الفتوى هناك من يعتبرها بمثابة مرسوم، في البنية القانونية هناك تراتبية قانونية دستور، القوانين التنظيمية، القوانين العادية، المراسيم الدوريات المذكرات واللوائح، اس ان من سيطبق الفتوى ينبغي ان ينتبه لهذه تراتبية

اين الفتوى ضمن هذه المصفوفة، الفتوى قائمة ضمن التوابث لا تحتاج الى هذا الحضور المصفوفي، اليوم ما نسميه بالحرية الشخصية الآن مع الهاتف النقال اصبح الكل مستباح، وسائل التواصل الاجتماعي وما يروج فيها من نظام قيمي مدمر، هامش مهم من المجتمع تخلى عن دوره، عملنا واجتهادنا

مجموعة من الجرائم الإلكترونية القانون لا يؤطرها، امام مبدأ لا جريمة ولا عقوبة الا بوجود نص، هناك من له القدرة

التكنولوجيا الرقمية يمكن توظيفها

لا ينبغي التفريط في الجامعة لانها هي من تخرج لنا أمر يرتبط بها مصير الناس، بدءا