الغالي: التعديلُ الحكومي بالجــزائر يعكسُ أزمة غير مُعلنة تؤشر على قُرب اندلاع حراك جديد

أجرى رئيس الحكومة الجزائرية، عبد المجيد تبون، تعديلا حكوميا جزئيا، شمل 11 منصبا وزاريا، وعصف التعديل برمطان لعمامرة، ليخلفه أحمد عطاف في منصب وزارة الخارجية.

وكان لافتا تواري لعمامرة عن الأنظار منذ مدة، قبل التعديل الحكومي، مما طرح أكثر من علامة استفهام حول غيابه المُفاجئ.

للوقوف حول سياق التعديل الحكومي وتأثير تغيير لعمامرة بعطاف، على العلاقات المغربية الجزائرية، التي تعيش على وقع التوتر، استقت جريدة ”آشكاين”، رأي الدكتور محمد الغالي، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة القاضي عياض بمراكش، في حوار من ثلاثة أسئلة، هذا نصه:

في أي سياق يأتي التعديل الحكومي بالجزائر ؟

التعديل الحكومي الجزائري يأتي بعد سلسلة من الأحداث التي تعرفها الجزائر، سواء على المستوى الدبلوماسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي. فرغم وجود طفرة نفطية، وهي المفارقة الأساسية، فإن مجموعة من الوزارات ليست في المستوى المطلوب، من حيث الجواب على انتظارات المواطنين والمواطنات، لذلك فحتى التعديلات فهي في وزارات سيادية وليست عادية، هناك تعديلات على مستوى الخارجية، على مستوى المالية، على مستوى الشغل، ثم على مستوى الطاقة، بالتالي هذا يعكس سياق أزمة غير معلنة في الجزائر، رغم أن السلطات تحاول أن تؤكد أن الأمر تحت السيطرة، ولكن بعض التقارير تشير بقوة إلى أن الوضع إذا استمر على ما هو عليه، يمكن أن تكون الجزائر على حراك جديد وانفجار من نوع آخر، لذلك فالتعديلات ناتجة عن غضب الرئيس تبون على أداء مجموعة من الوزراء، منهم كما أشرنا وزارة الاقتصاد، المالية، الشغل، الطاقات المتجددة، وكذلك حتى الخارجية، بالنظر إلى جوانب الفشل التي صاحبت أداء السيد لعمامرة، سواء من خلال القمة العربية أو من خلال أدائه داخل الاتحاد الافريقي.

قراءتكم في ”البروفايلات” التي تم تعيينها، خصوصا في الخارجية؟

بالنسبة للبروفيلات يظهر أنها موالية للرئيس تبون، بل إن بعضا منها من جيله، وهناك من تخرج من نفس المدرسة التي تخرج منها الرئيس الجزائري، ونقيس هنا على وزير الخارجية الجديد أحمد عطاف، الذي يبلغ من العمر 70 سنة، وأحمد عطاف كان ممن هندسوا إغلاق الحدود بين المملكة المغربية والجزائر سنة 1994، وحتى أن عطاف تقلد ذات المنصب ما بين 1996 و1999، أي عهد تولي الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة للحكم في الجزائر.

يحاول تبون من خلال أحمد عطاف تعويض ما لم يستطع لعمامرة القيام به، حيث إن بعض التقارير تشير إلى أن هناك سوء تفاهم على كيفية إدارة بعض الملفات، بين تبون ولعمامرة، وهناك من أشار إلى أن هذا التعديل سببه كون الحالة الصحية للعمامرة لم تسعفه في مجاراة متطلبات وإيقاع الدبلوماسية الدولية، التي تتضمن ملفات من مستويات متعددة، مما جعل المسألة أكثر تعقيدا، ومحاولة تبون البحث عن نفس جديد فيما يتعلق بتحقيق بعض المكاسب للدبلوماسية الجزائرية التي هو مراهن عليها، خاصة في علاقته مع الجيش، منها الرهان على محاولة احتواء تقدم الدبلوماسية المغربية في مجموعة الملفات، التي عكسها تقرير مجلس الأمن الأخير رقم 26-54، بشكل خاص، والذي اعتبر نكسة وهزيمة للدبلوماسية الجزائرية، على اعتبار أنه انتصر بشكل كبير للمقاربة المغربية فيما يتعلق بإدارة وتدبير مشكل الصحراء.

س: ما مستقبل العلاقات المغربية الجزائرية في ظل هذه التعديلات وبشكل أخص استبدال لعمامرة؟

من نجاحاتها، سواء داخل الاتحاد الافريقي أو بمجلس السلم والأمن الافريقي أو داخل جامعة الدول العربية أو داخل مجلس الأمن الدولي، وأيضا بهيئة الأمم المتحدة، على اعتبار التخلي عن لعمامرة الذي كان يوصف في لحظة معينة بأنه منقذ نهضة الدبلوماسية الجزائرية بعد ركود طويل، لكن الذي ظهر أن لعمامرة استطاع أن يقوم بتسويق شكلي دون أن يصل إلى الموضوع، من خلال كثرة تحركاته، إرساله لممثلين إلى مجموعة من الدول من أجل محاولة إقناعها بحجية الطرح الجزائري في مجموعة من القضايا والمواقف، إلا أن الدبلوماسية الجزائرية في هذا المستوى ومن هذا المنظور، لا زالت تحتاج إلى عناصر أخرى، خاصة أنها غير مستقلة عن تأثير الجيش، لكونه المتحكم فيها كما يتحكم في مقدرات النفط الجزائري، بحيث إن الفائض الذي تجنيه الجزائر من عائدات النفط بسبب ارتفاع الأسعار، وبدل أن توظفه في حاجيات وانتظارات مواطنيها، توظفه في تحقيق مكاسب دبلوماسية، رغبة في فرملة نجاحات الدبلوماسية المغربية على مجموعة من الأصعدة، سواء الاقتصادية من خلال قدرة المملكة على نسج مجموعة من اتفاقات الشراكة والتعاون، أو من خلال جلب الدعم للحكم الذاتي، كمبادرة جدية وواقعية وذات مصداقية، وخاصة هنا الموقف الاسباني، حيث اعتبر بأن اعتبار الحكومة الإسبانية لمبادرة الحكم الذاتي الأقدر على إدارة وتدبير مشكل الصحراء، كمبادرة جدية وذات مصداقية، واعتبر جازما بأن هذا الموقف زعزع وزلزل ثوابت الدبلوماسية الجزائرية وجعلها تفقد ثقتها في أشياء كثيرة، لكون الموقف الإسباني لم تستسغه الجزائر، بل دفعها ذلك حتى بالتهديد بقطع العلاقات الاقتصادية مع إسبانيا وعدم الالتزام باتفاقية حسن الجوار، وهذا كله يعكس حالة التردي والعجز والضعف الذي تعاني منه الدبلوماسية الجزائرية في عهد لعمامرة، رغم محاولة تلميع الصورة من خلال ضخ ملايير الدولارات من أجل شراء أصوات مجموعة من الدول.

المصدر: آشكاين