إخراج المغرب من اللائحة الرمادية لمجموعة العمل المالي والحكومة تؤكد أنه قرار سيعزز تفاوضها أمام المؤسسات المانحة (بلاغ)

أعلنت رئاسة الحكومة، أن مجموعة العمل المالي (GAFI)، التي تعنى بتقييم مدى التزام الدول بمعايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح، قررت بإجماع أعضائها، إخراج المغرب من مسلسل المتابعة المعززة، أو ما يعرف بـــ “اللائحة الرمادية”، بعد تقييم مسار ملاءمة المنظومة الوطنية مع المعايير الدولية الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، منذ اعتماد خطة العمل الخاصة بالمملكة من طرف هذه المجموعة في فبراير 2021.

وذلك خلال أشغال الاجتماع العام لمجموعة العمل المالي المنعقد في باريس بفرنسا، من 20 إلى 24 فبراير 2023.

وقالت الحكومة في بلاغ توصل “اليوم 24″، بنسخة منه، يأتي قرار مجموعة العمل المالي، بعد الخلاصات الإيجابية التي ضمنها خبراء المجموعة في تقريرهم أثناء الزيارة الميدانية، التي قاموا بها لبلادنا ما بين 16 و 18 يناير 2023.

وكشفت الحكومة، أن تقرير المجموعة المالية، الذي بموجبه غادر المغرب اللائحة الرمادية، أشاد بالالتزام السياسي للمملكة في ملاءمة المنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مع المعايير الدولية، ووفاء المغرب التام بكل التزاماته في الآجال المحددة.

وحسب بيان رئاسة الحكومة، “يأتي قرار مغادرة المغرب لمسلسل المتابعة المعززة، أو ما يعرف “باللائحة الرمادية”، تتويجا للجهود والإجراءات الاستباقية المتخذة من طرف المملكة تنفيذا للتوجيهات الملكية، التي شملت عددا من الإجراءات التشريعية والتنظيمية والتدابير التحسيسية والرقابية، التي حرصت على تنزيلها مختلف السلطات والمؤسسات الوطنية المعنية، بتنسيق من الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، وبشراكة مع الأشخاص الخاضعين والقطاع الخاص.

وتؤكد الحكومة، أن خروج المغرب من اللائحة الرمادية سيؤثر بشكل إيجابي على التصنيفات السيادية وتصنيفات البنوك المحلية، كما سيعزز صورة المملكة وموقعها التفاوضي أمام المؤسسات المالية الدولية، وثقة المستثمرين الأجانب في الاقتصاد الوطني.

ومن أجل تحصين المكتسبات المحققة طيلة السنوات الأخيرة، تجدد المملكة حسب بلاغ رئاسة الحكومة، التزامها القوي بمواصلة تعزيز المنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب انسجاما مع تطور المعايير الدولية ذات الصلة، مؤكدة على أن هذا الالتزام أضحى ذا طابع استراتيجي ومؤسساتي، يروم حماية النظام المالي الوطني من مخاطر الجرائم المالية.

يشار إلى أن مجموعة العمل المالي (GAFI)، هي منظمة حكومية دولية مقرها في العاصمة الفرنسية باريس، أسست سنة 1989، تسعى إلى سن المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح، كما تقوم بتقييم مدى التزام الدول بتلك المعايير، حيث تستهدف مجموعة العمل المالي حماية النزاهة المالية على الصعيد الدولي، ولديها 37 عضواً في المنظمة.

وكانت مجموعة العمل المالي، المعروفة اختصاراً بـGAFI، الإبقاء على المغرب في أكتوبر 2022، ضمن اللائحة الرمادية التي تخضع للمراقبة بشأن قوانينها المتعلقة بمحاربة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وساعتها راهن المغرب على الخروج من هذه اللائحة نهائياً بعد إدخال تعديلات على المنظومة القانونية للاستجابة للمعايير الدولية المطلوبة.