وأضاف بأن وزارته بصدد تحديد الخصاص في الموارد البشرية، والسعي لسده من خلال تعزيز مديرية الشؤون الجنائية بمختلف التخصصات النوعية القانونية منها والتقنية، من قبيل علم الإجرام والعلوم الإنسانية المرتبطة بدراسة دوافع السلوك الإجرامي وظاهرة العود، وكذا الأطر الهندسية المتخصصة في ذكاء الأعمال وعلوم البيانات والإحصاء.

بالإضافة إلى “تحديد مختلف الحاجيات من المعطيات الإحصائية الكمية والكيفية حول مؤشرات الجريمة حسب الصنف والحجم والتوزيع الجغرافي”.

ويذكر أن الملك محمد السادس دعا سنة 2009، إلى إحداث المرصد الوطني للإجرام، غير أن ذلك تأخر، ليتم تقديم توصية بإحداث مرصد وطني للظاهرة الإجرامية والاهتمام بالإحصاء الجنائي ضمن توصيات الحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة سنة 2013.