صندوق النقد الدولي يثني على “ممارسات الشفافية” لبنك المغرب

بعث صندوق النقد الدولي، بفريق متعدد التخصصات، إلى المغرب بهدف فحص ممارسات بنك المغرب في مجال الشفافية، في خمسة مجالات، تتعلق بـ”الحكامة” و”السياسات” و”العمليات” و”نتائج” السياسات السالفة الذكر، وكذا بـ”العلاقات المؤسساتية” لبنك المغرب.

ووفق للبعثة، نشرته البوابة الإلكترونية للبنك المركزي، فإن ممارسات الشفافية لبنك المغرب، لا سيما في ما يخص السياسة النقدية والاستقرار المالي، تعتبر “موسعة وشاملة” مما يسمح لها بأن “تحظى بثقة هامة لدى الأطراف المعنية”.

وأشادت البعثة بمتانة ممارسات الشفافية المرتبطة بإطار الحكامة بالبنك المركزي، وأوصت بنشر معلومات أو توضيحات تكميلية ذات طابع تربوي من أجل تعزيز استيعاب تلك التي توفرها بوابة البنك الإلكترونية، وخاصة حول وضعه القانوني وخصائصه، وسياسة الصرف، وتدبير احتياطي الصرف.

ويقول البنك المركزي، إنه قرر مواصلة تعزيز دينامية تحسين إطار الشفافية الخاص به عن طريق مراجعة شاملة وفق وتيرة منتظمة.

وأكد أنه “وعيا منه بأن إلزامية الشفافية هي أحد المكونات الرئيسية لمساءلة الحسابات والحكامة الجيدة، فقد أدرج ضمن خارطة الطريق الاستراتيجية 2019-2013 مشروع تقييم لإطار الشفافية الخاص به، تماشيا مع ميثاق الشفافية للبنوك المركزية الذي اعتمده صندوق النقد الدولي في يوليوز 2020”.