مجلس وزاري مرتقب اليوم يعدل برنامج جلسة مجلس “المستشارين” لمساءلة الحكومة

يرتقب أن يترأس الملك محمد السادس، مساء اليوم الثلاثاء، مجلسا وزاريا تعرض فيه أساسا توجهات مشروع قانون المالية لسنة 2023، وهو ما دفع مكتب مجلس المستشارين إلى تعديل برنامج الجلسة الأسبوعية المخصصة لمساءلة الحكومة.

وعمد مكتب المجلس إلى تقليص عدد الأسئلة المبرمجة في جلسة الأسئلة الشفوية، من 23 سؤالا (3 قطاعات) كانت مبرمجا لجلسة بعد زوال اليوم، إلى 11 سؤالا فقط (قطاع حكومي واحد)، حتى يتسنى للوزراء حضور المجلس الوزاري.

وسيحضر وزير التعليم العالي وحده جلسة الأسئلة الشفوية، المقرر أن تعقد في حيز زمني لا يتعدى ساعة واحدة فقط، بينما تم إلغاء برمجي قطاعي الاقتصاد والمالية والانتقال الطاقي، في جلسة الأسئلة الشفوية.

وكان عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، ترأس الأربعاء الماضي، مجلسا للحكومة استمع في بدايته لعرض لوزيرة الاقتصاد والمالية حول الإجراءات التحضيرية لإعداد مشروع قانون المالية للسنة المالية 2023، وفق مصدر حكومي.

والمجلس الحكومي، المنعقد الأربعاء الماضي، قد يكون اطلع على بروتوكولات واتفاقيات دولية، قدمها ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، وذلك قبل إحالتهم على المجلس الوزاري.

وبعد ترأس الملك للمجلس الوزاري المرتقب اليوم الثلاثاء، ينتظر أن يدعو أخنوش وزراءه إلى مجلس حكومي آخر، سيخصص لتدارس مشروع قانون المالية برسم سنة 2023، في أفق إحالته على مكتب مجلس النواب، في أجل أقصاه بعد غد الخميس 20 أكتوبر، وفق المقتضيات القانونية المؤطرة لمراحل إعداد مشروع قانون المالية للسنة والمصادقة عليه.