الأغلبية المعارضة بمجلس جماعة مجاط تتهم أمداح بتضخيم ميزانية التسيير ب 560 مليون سنتيم والاجحاف في حق التجثهيز ب 16 مليون سنتيم في “بيان حقيقة”

عبد الصمد ايت حماد – شيشاوة الان
أصدر أعضاء تيار الأغلبية المعارضة في المجلس الجماعي لمجاط ما أسموه ب” بيان حقيقة” للجواب على ما وصفوه ب”المغالطات التي تنشرها جهات محسوبة على رئيس جماعة مجاط وقد عرف الجميع حقيقتها وبهتان أقوالها بخصوص ادعاءاتها الباطلة أن فريق المعارضة بالمجلس الجماعي بمجاط ومعه بعض أعضاء الأغلبية قد امتنع عن التصويت لمقترح ميزانية الجماعة للسنة المالية 2023 لعرقلة التنمية ومصالح الساكنة ويتهمونهم زورا محرفين الحقيقة ومراوغين ومزيفين الوقائع كمحاولة يائسة بعدما عرف الكل حقيقتهم”.
ومما جاء في البيان الى جانب الفقرة أعلاه مايلي:
“لهذا نخبر الرأي العام المحلي والإقليمي والجهوي أن مقترح الميزانية المقدم من طرف الرئيس غاب عنه رئيس لجنة المالية عند وضعه في لجنة المالية وتم تغييب بعض النواب قصدا وتغييب فريق الأغلبية من طرف الرئيس، ولم يتم توجيه أي دعوة لفريق المعارضة كهيئة استشارية لتقديم مقترحات حول الميزانية لما فيه خدمة مصالح الساكنة. كما ظهر من خلال مقترح الميزانية التضخيم المبالغ فيه في ميزانية التسيير الذي أوصله الرئيس إلى 560 مليون سنتيم تقريبا، في حين أنه خصص لميزانية التجهيز فقط 16 مليون سنتيم، علما أن ميزانية التجهيز هي التي تغطي المشاريع الخادمة للمواطن، بينما ميزانية التسيير لا تخدم إلا ما هو تسييري داخل الجماعة وهو ما يبين رغبة الرئيس لتخصيص كل المداخيل بعيدة عن المصلحة العامة. كما رصدنا في الميزانية التي أطلعنا عليها الجميع وشاركناها مع الكل في إطار الشفافية مع من وضعوا فينا ثقتهم، حيث لاحظنا ـ كما لاحظ الجميع ـ أن الاعتمادات المرصودة للتنقل والاتصالات والإقامة الإطعام والاستقبال والغازوال وصيانة السيارات والعجلات ولوازم المكتب والتعويضات عن التنقل …. غير منطقية وبعيدة كل البعد عن خدمة المواطن.
وقد حضرنا لدورة06 الخميس أكتوبر2022 وكلنا أمل على أن يقدم السيد الرئيس تبريرات مقنعة عن مهزلة مقترح الميزانية إلا أننا لاحظنا كما لاحظ معنا الحضور في الدورة من ساكنة وسلطة ومجتمع مدني أن الرئيس يرفض تقديم أي تبرير عن مصاريف السنة الماضية ويدعي عند أي سؤال عن الاعتمادات المالية المرصودة سابقا أنه لا يتذكر ولا يعلم ،بينما ظل يقدم حصيلة وهمية وكاذبة ويتبنى مشاريع مبرمجة وممولة من طرف المجلس السابق وأخرى من برامج وتمويل المجلس الإقليمي،ويدعي ترافعه عليها دون الخوض في تبرير درهم واحد من الاعتمادات المرصودة سابقا.

لكل هذه الاعتبارات وبالنظر للمسؤولية الأخلاقية والتاريخية والثقة التي وضعها فينا المواطنون فقد ترافعنا بكل قوة عن رفض هذه المهزلة حيث كان النقاش حادا واستمر لساعات فتقرر عقد جلسة يومه 07 أكتوبر2022 بعد محاولة الرئيس اللعب بالوقت لصالحه. حيث أجمع 13 عضوا (أغلبية ومعارضة) على رفض كل أبوب الميزانية (بمداخلها ومصارفها ـ تسييرها وتجهيزها) مقابل تصويت 5 أعضاء فقط لصالحها وامتناع عضوة واحدة عن التصويت في كل الأبواب فيما غابت عضوة من فريق الأغلبية.
وحينما استشعر الرئيس بأن الجمع يسير لليوم الثاني على التوالي في طريق التصويت برفض الميزانية بكل عزيمة وإصرار، وبعدما كان الرئيس يرفض قطعا المساس بها ويستقوي بالأغلبية العددية، ادعى الرئيس أنه منفتح على كل الاقتراحات والتغييرات وحاول استجداء تعاطف الحضور بأن غايته المصلحة العامة واتهم من خالفوه في حماقاته أنهم يقفون في وجه المصلحة العامة.
كما نخبر الساكنة بأننا نشد على أيدي مجموعة من أعضاء فريق الأغلبية الذين انظموا في هذه المحطة المهمة لرفض هذه المهزلة دفاعا عن المواطنين والمصلحة العامة وعبروا عن استنكارهم لاستفراد الرئيس بالقرارات وعدم سلك الشفافية المالية والأدبية في تسيير الجماعة، وانعدام الرغبة في التشاركية في التدبير، كما استنكر الجميع المزالق الأخلاقية والتواصلية للرئيس وزلات لسانه مع أعضاء المجلس أغلبية ومعارضة أمام مسمع ومرأى الساكنة والمجتمع المدني ورجال السلطة…
إننا ونظرا للمسؤولية الملقاة على عاتقنا وبالنظر للثقة التي منحنا إياها سكان المركز والدوائر والدواوير التابعة لجماعة مجاط نتطلع لتنمية حقيقية تقودها رغبة حقيقية في الإصلاح وخدمة المواطن بعيدا عن هدر المال العام وهو ما لم نجده متجليا في تصرفات رئيس الجماعة ولا في الميزانية التي يقترحها”.
جدير بالذكر أن الأإلبية المعارضة بمجلس جماعة مجاط تضم كل من حزب الأصالة والمعاصرة وحزب التجمع الوطني للأحرار والاتحاد الاشتراكي، فيما بقي الى جانب الرئيس بعض الأعضاء في حدود خمس أعضاء ضمن حزبه، وسط أخبار تفيد بأن قيادات بامية بدائرة مجاط وفي عموم اقليم شيشاوة تساند الأغلبية المعارضة للإطاحة بحامد أمداح من على رأس كرسي الرئاسة بالنظر للاختلالات التي شابت تسييره لفريقه المكون للمجلس الأغلبي.