قيادة الاستقلال تبدأ حملة لإعادة مضيان إلى البرلمان إثر إسقاط المحكمة الدستورية لعضويته

بدأ حزب الاستقلال تعبئة قياداته، من أجل دعم نور الدين مضيان، القيادي ورئيس فريق الحزب بمجلس النواب، والذي أعلنت المحكمة الدستورية في قرار حديث لها عن إسقاط مقعده بالحسيمة، إلى جانب ثلاثة برلمانيين آخرين عن نفس الدائرة.

ووسط تعبئة كبيرة، وبرئاسة الأمين العام لحزب الاستقلال، وحضور قيادة ووزراء الحزب، اجتمع الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب الاثنين، ليعلن دعمه المطلق لمضيان لخوض الاستحقاقات الانتخابية الجزئية بدائرة الحسيمة، ويؤكد تشبثه به رئيسا للفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب.

اجتماع استثنائي للفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب اليوم، حضره كذلك وزراء الاستقلال في الحكومة، إلى جانب البرلمانيين وقيادات الحزب.

الاجتماع يقول الحزب أنه كان تحت عنوان “كلنا مضيان” في إشارة للدعم المطلق الذي يحظى به نور الدين مضيان رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، لخوض استحقاق الانتخابات الجزئية المرتقبة بدائرة الحسيمة.

نشرت المحكمة الدستورية، تفاصيل حكم أصدرته يقضي بإسقاط أربعة نواب برلمانيين ضمنهم رئيس فريق برلماني ورئيس لجنة، ينتمون إلى الدائرة الانتخابية لإقليم الحسيمة، حيث نالوا مناصبهم برسم الانتخابات التشريعية التي جرت في الثامن من شتنبر الماضي 2021، لتكشف أن خرق حالة الطوارئ الصحية، واعتماد الصور المنفردة في الحملة الانتخابية دون باقي المترشحين، كان وراء إسقاط البرلمانيين الأربعة.

وفيما يخص الطعن الموجه ضد نور الدين مضيان، فحسب قرار المحكمة الدستورية، فإن المأخذ عليه يتلخص في دعوى أن المطعون في انتخابه، لم يتقيد بضوابط الحملة الانتخابية التي تم سنها من قبل السلطات العمومية، وأقام تجمعات انتخابية دون ترخيص ودون احترام لمتطلبات التباعد الاجتماعي والوقاية المتخذة في إطار محاربة وباء كورونا كوفيد-19، مما أخل بمبدأ تكافؤ الفرص بين المترشحين.

وكانت النتائج النهائية للانتخابات بدائرة الحسيمة قد أعطت الصدارة لحزب الاستقلال بحصوله على 22 ألفا و922 صوتا، يليه حزب التجمع الوطني للأحرار الذي حصل على 19 ألفا و333 صوتا، ثم الأصالة والمعاصرة بـ14 ألفا و553 صوتا، ورابعا حزب الحركة الشعبية بـ14 ألفا و450 صوتا.