إدارية مراكش تلغي الحكم المستأنف وتثبت نتيجة فوز ايت حمو بالدائرة الانتخابية الأولى بجماعة شيشاوة بالإستناد الى “الطعن بالزور الفرعي”

حليمة اليعقوبي – شيشاوة الان

قضت محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش علنيا انتهائيا وحضوريا بإلغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا برفض الطعن، في ملف تحت عدد 1699- 7107 – 2021 والمتعلق بنزاع ذي صبغة انتخابية على مستوى الدائرة الانتخابية رقم 1 والتي تنافس بشأنها كل من محمد ايت حمو مرشح حزب الأصالة والمعاصرة ومحمد بوسترة عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، والتي آلت نتيجتها لمرشح حزب الأصالة والمعاصرة بنتيجة 280 صوتا.

وعللت هيئة الحكم قرارها بكون أن المستقر عليه فقها وقضاء أن المناورات التدليسية التي تبطل عملية الاقتراع هي تلك المناورات التي يثبت تأثيرها على نتيجة الاقتراع عن طريق المساس بإرادة الناخبين وتضليلهم والانحراف بها عن مسارها الطبيعي، وأن الأصل هو حمل الإجراءات الانتخابية على الصحة والمشروعية إلى أن يثبت عكس ذلك يقدمه الطاعن.

وحيث إنه في نازلة الحال وحتى على فرض صحة ما تمسك به المستأنف عليه (الطاعن) من كون المستأنف قد استعمل آليات الجماعة وعمالها في الحملة الانتخابية خارقا بذلك مقتضيات المادة 40 من القانون رقم 11-59 فإن ذلك وإن كان يدخل ضمن المخالفات الواقعة تحت طائلة العقوبات الزجرية المقررة قانونا فإنه لا يمكن أن يقوم سببا يبرر الغاء العملية الانتخابية ما دام ان التصويت تم بكيفية سرية وبناء على الإرادة الحرة للناخبين الشيء الذي تكون معه محكمة الدرجة الأولى عندما قضت بخلاف ذلك قد جانبت الصواب ويتعين التصريح تبعا لذلك بإلغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا برفض الطعن ودونما حاجة لتفعيل مسطرة الزور الفرعي.

وحيث يعيب المستأنف على الحكم الابتدائي خرق القانون وفساد التعليل الموازي لإنعدامه المتجلي في كون المحكمة مصدرته سایرت المستأنف عليه في مناحي أقواله ومزاعمه معتبرة أنه قام بمناورات تدليسية أثرت على إرادة الناخبين معتمدة في ذلك على محضر معاينة مزور ويتضمن وقائع غير صحيحة ومخالفة للحقيقة مؤكدا أنه بصفته كان عضوا في جماعة شيشاوة لم يعهد إليه بالإشراف على الأشغال المتعلقة بتبليط الطرق بمدينة شيشاوة ووضع مطبات لخفض السرعة بل المكلف بذلك هو منصف فتح الله التقني بالجماعة حسب الثابت من الوثيقة الصادرة على رئيس المجلس الجماعي وان المفوض القضائي المنتدب من طرف المستأنف عليه من أجل القيام بمعاينة مجردة لم يتحقق من هوية الأشخاص الذيم كانوا بمكان الأشغال وضمن كونه عاينه بعين المكان والحال أنه لم يكن يتواجد به موضحا أنه يطعن بالزور الفرعي في المحضر المذكور.

كما استندت إدارية مراكش في حكمها الاستئنافي على تقرير السلطات الإقليمية ممثلة في شخص عامل إقليم شيشاوة، حيث وبأنه لم يتم تسجيل أي خروقات تكون قد شابت العملية الانتخابية ولم تنجز أي محاضر أو تقارير بهذا الخصوص والتمس التحقق من مدى جدية أسباب الاستئناف ومبررات الطعن بالزور الفرعي للحكم بين الطرفين وفق ما يقتضيه القانون.

وتعود تفاصيل الواقعة الى شتنبر 2021 بعد أن تقدم محمد بوسترة بمقال أمام المحكمة الإدارية بمراكش عرض فيه أنه ترشح للانتخابات الجماعية لشيشاوة رقم 1 عن حزب الاتحاد الاشتراكي والتي أسفرت عن فوز السيد محمد أيت حمو عن حزب الأصالة والمعاصرة بمجموع 280 صوتا موضحا أن هذا الأخير وخلال الحملة الانتخابية التي امتدت من تاريخ 2021.08.26 وإلى غاية 2021.09.07 وتحديدا بتاريخ 2021.09.04 عمد إلى استغلال عمال جماعة شيشاوة وآلياتها شاحنة من نوع هیونداي رقم 17165ج وشاحنة من نوع ميستوبيشي رقم 42082-1-20، في الحملة الانتخابية في خرق للمادة 40 من القانون 11-59، وهي الحالة التي تمت معاينتها من طرف المفوض القضائي منير القاسمي حيث كان هو المشرف على وضع الحواجز بحي القدس الدائرة 1 جماعة شيشاوة الذي ترشح فيه مما بشكل مخالفة للحملة الانتخابية بل أنه استغل شهرة أحد برلماني المنطقة المسمى المهاجري هشام حيث وضع صورته بجانبه بملصقات الحملة الانتخابية كما هو ثابت من نموذج المطبوع والذي يمنعه القانون طالما أن الاقتراع فردي والتمس اعتبارا لذلك الحكم بإلغاء نتيجة الاقتراع للدائرة رقم 1 بجماعة شيشاوة مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك بحسب منطوق المقال المذكور.

وبعد جواب المطلوب في الطعن الرامي إلى رفض الطلب وانتهاء الإجراءات صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه فاستأنفه بموجب مقاله المؤرخ في 2021.11.05 والمشفوع بمقال يرمي إلى الطعن بالزور الفرعي مؤسسا طعنه على خرق القانون وفساد التعليل الموازي لانعدامه ملتمسا أساسا الغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا برفض الطعن واحتياطيا إجراء بحث يستدعي له المفوض القضائي والشاهد منصف فتح الله واحتياطيا جدا تحريك مسطرة الزور الفرعي بشأن محضر المعاينة المجردة المنجز من طرف المفوض القضائي منير القاسمي بتاريخ 2021.09.04 وإعمال مقتضيات الفصول من 89 إلى 102 من قانون المسطرة المدنية مع ترتيب كافة الآثار القانونية.