البرلمان يدخل على خط أزمة ندرة المياه بالمغرب ودعوات لأخنوش بتنفيذ مخطط استعجالي للإنقاذ

كشف رئيس لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة، محمد ملال، أنه وبطلب من فرق برلمانية من المعارضة وحتى من الأغلبية، وفي مقدمتهم الفريق الاشتراكي، و الحركي، وفريق التقدم والاشتراكية والمجموعة النيابية للعدالة والتنمية، وفريق الأصالة والمعاصرة، تقرر عقد اجتماع اللجنة بداية مارس القادم، بحضور وزير التجهيز والماء والمدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، لتدارس :”أزمة ندرة الموارد المائية في ظل تراجع حقينة السدود، بالمغرب والتدابير الاستعجالية المتخذة لضمان الأمن المائي ومواضيع أخرى حول الماء”.
وكانت هذه الفرق البرلمانية بمجلس النواب، قد طالبت في وقت سابق، بعقد اجتماع عاجل للجنة بحضور نزار بركة، وقالت إن طلبها يأتي “في ظل الوضعية الصعبة لأزمة المياه، والتي تفاقمت هذه السنة بسبب الخصاص الذي عرفته هذه المادة، بالنظر لقلة كمية الأمطار المسجلة، وهو الأمر الذي ينذر بموجة عطش بدأت تلوح من الآن في عدد من المناطق القروية والجبلية، إضافة إلى الآثار الوخيمة على الفلاحة وتربية المواشي”.
وشددت الفرق ذاتها، أن هذا الوضع “يستدعي وضع خطة عاجلة لتدبير الندرة المائية وإضفاء الحكامة على توزيع المياه بشكل منصف وعادل، مع تكثيف المراقبة وتمكين السكان الأكثر تضررا بالمناطق القروية والجبلية من هذه المادة الأساسية”.
إلى ذلك، دعت فرق الاتحاد الاشتراكي والحركة الشعبية والتقدم والاشتراكية والمجموعة النيابية للعدالة والتنمية بعقد اجتماع عاجل مماثل للجنة الداخلية والجماعات الترابية وسياسة المدينة، بحضور عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية، قصد التداول في موضوع “أثر الجفاف وانعكاساته على ساكنة المناطق القروية والجبلية وبلورة مخطط استعجالي للتخفيف من تداعياته الاقتصادية والاجتماعية.
وطالبت وزير الداخلية، ب”رصد مختلف الإشكالات والانشغالات ذات الصلة بالوضعية المتأزمة التي تعرفها عدة مناطق من المملكة، وضمنها المناطق القروية والجبلية، والتي تتجلى أيضا في تأزم وضعية الفلاحين والكسابين، لاسيما في ظل غلاء الأعلاف المركبة وقلة الأعلاف الموزعة، وأيضا إشكالية ندرة المياه سواء الخاصة بالشرب أو الري أو توريد الماشية”، مؤكدة هذه الفرق على أن هذه الوضعية الحالية، تدعو الحكومة إلى “تنفيذ مخطط استعجالي تتم بلورته للتخفيف من تداعيات الجفاف”.
وتقدمت الفرق والمجموعة النيابية أيضا بطلب مماثل لرئيس لجنة القطاعات الانتاجية، تطالبه بعقد اجتماع عاجل للجنة بحضو وزير الفلاحة، للتداول في موضوع أثر الجفاف وتداعياته على قطاع الفلاحة وتربية الماشية وبلورة برنامج استعجالي للتخفيف الانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية لهذه الآفة.
ونبهت فرق المعارضة، إلى أن “مربي المواشي باتوا يعانون من غلاء أثمنة الأعلاف المركبة كما أن الشحنات المدعمة لا تفي بالغرض، الأمر الذي يهدد القطيع بالنفوق، ناهيك عن الوضعية المتأزمة للفلاحين بسبب المديونية”.
وعلاقة بالتطورات الفلاحية التب تنذر بموسم الجفاف بعد تأخر التساقطات المطرية، دعت الفرق البرلمانية ومجموعة المعارضة رئيس لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، إلى عقد اجتماع عاجل للجنة بحضور فتاح العلوي، للتداول في” التداعيات الاقتصادية للجفاف، ولا سيما على القدرة الشرائية للمواطنين، ورؤية الحكومة لبلورة برنامج استعجالي للتخفيف من آثار الجفاف، بالإضافة سبل دعم دعم الفئات المتضررة بالعالم القروي والجبلي”.