حزب العدالة والتنمية يرى في إغلاق وزير الأوقاف قاعات الصلاة “تضييقا على ممارسة التعبد”

طالبت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، بالكشف عن الإجراءات والتدابير التي تعتزم وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، القيام بها، من أجل تمكين المصلين من أماكن للصلاة، عقب قرار إغلاق قاعات الصلاة بالأحياء الشعبية.
جاء ذلك في سؤال شفوي آني، موجه لوزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، وقعه النائب عبد الصمد حيكر، قال فيه، إن قرار إغلاق قاعات الصلاة، التي ظلت تستقبل فئات واسعة من المواطنين، خاصة المسنين منهم، بالأحياء الشعبية، حيث تنعدم المساجد أو تبعد بمسافات طويلة، سيؤدي إلى استياء المصلين.
وأضاف السؤال أن هناك انعدام لإمكانية إقامة مساجد في المستقبل، في هذه الأحياء، وذلك لارتباط ذلك بصعوبات عقارية وتعميرية، مما يعتبر تضييقا على المواطنين في ممارسة شعائرهم التعبدية، حسب تعبير سؤال المجموعة النيابية للعدالة والتنمية.
وكان أحمد التوفيق، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، قد أكد أن “المساجد” غير النظامية لن تتم إعادة فتحها، على أن يتم تعويضها بمساجد مهيكلة.
وردا على سؤال بخصوص “إغلاق” عدد من المساجد الصغرى، منها 47 مسجدا غير نظامي، في درب السلطان بالدار البيضاء، قال التوفيق: إن الأمر يتعلق بـ”قاعات صلاة” لم نفتحها، “لأن هاد القاعات نقوم بتعويضها بمساجد عندها ترقيم، ونعرف من يصلي فيها وأوقاتها، وبرامجها”.
وسجل التوفيق أن “قاعات الصلاة”، التي يتم فتحها بتنسيق مع السلطات بالدار البيضاء، وغيرها، لاسيما في رمضان نظرا إلى الازدحام في المساجد النظامية، يكون لازما إغلاقها بعد ذلك، وأضاف “باش متبقاش الفوضى فالمساجد قاعات الصلاة للي معندهاش بعض المواصفات كنسدوها”.