المصالح الجزائرية تدفع روسيا إلى عرقلة قرار مجلس الأمن حول الصحراء‎‎

كان واضحا أن روسيا لا تريد تمرير قرار مجلس الأمن حول الصحراء المغربية، بسبب خلافها الجوهري مع أمريكا التي تنفرد بإعداد مسودة القرار الدولي؛ بينما اتضح أن موسكو ترفض اعتماد صيغة المائدة المستديرة لإعادة الروح إلى المفاوضات بين الأطراف المعنية.
ولم ينجح مجلس الأمن الدولي، أمس الأربعاء، في المصادقة على مشروع قرار يمدد لعام تفويض البعثة الأممية إلى الصحراء، بسبب اعتراض روسيا على المشروع ذاته الذي أعدته الولايات المتحدة الأمريكية.
وترفض الجزائر الجلوس على طاولة المحادثات إلى جانب بقية الأطراف المعنية بنزاع الصحراء وتدعم روسيا هذا التوجه، حيث عبر ممثلوها في الأمم المتحدة عن رفضهم للصيغة التي جاءت بها مسودة القرار الأممي، خاصة في ما يتعلق بالعملية السياسية.
وعبرت روسيا عن رفضها لنقطة فريدة تضمنتها مسودة قرار مجلس الأمن تلزم الأطراف المعنية بالنزاع بالجلوس على طاولة المفاوضات جنبا إلى جنب كما حصل مع المبعوث الخاص السابق كوهلر، الذي رعا الحوار السياسي في سويسرا قبل ان يقدم استقالته بسبب وضعه الصحي.
وكان يفترض في الأصل أن يتم تبني النص القانوني الأربعاء، إلا أنه لا ينتظر طرح النص على التصويت قبل الجمعة في وقت ينتهي تفويض بعثة الأمم المتحدة في الصحراء “مينورسو” الأحد.
ويتجه مجلس الأمن الدولي إلى تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة إلى الصحراء المغربية لمدة سنة؛ وذلك إلى غاية 31 أكتوبر 2022.
ووفقا لما جاء في مسودة القرار الخاص بقضية الصحراء، فقد شدد مجلس الأمن على ضرورة التوصل إلى حل سياسي واقعي وعملي ودائم ومقبول من الطرفين على أساس التوافق مع ضرورة التركيز على دور البعثة الدولية في الحفاظ على الأمن.
ويشير الموساوي العجلاوي، المحلل والخبير في قضايا الصحراء، إلى أن “روسيا تحاول اعتراض قرار مجلس الأمن حول الصحراء نظرا لتداخل مصالحها الإستراتيجية مع النظام الجزائري”، مبرزا أن “موسكو تحاول الاستقرار في الضفة الجنوبية لبحر الأبيض المتوسط من أجل مواجهة أمريكا في المنطقة”.
وشدد العجلاوي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، على أن “روسيا تراهن على النظام الجزائري من أجل التموقع في جنوب البحر الأبيض المتوسط ومواجهة سياسية بايدن في إفريقيا”، معتقدا أنه “لا يمكن لروسيا أن تضع كل بيضها في هذا القرار”.
وقال المحلل والخبير في قضايا الصحراء بأن “مسودة القرار تخدم مصالح المغرب رغم معارضة روسيا”، مبرزا أن “موسكو تأخذ بعين الاعتبار مصالحها الحيوية مع المغرب، لا سيما في ما يتعلق باتفاقيتي الصيد البحري والزراعة”.