إدارية وجدة ألغت انتخاب رئيس جماعة الناضور ثلاثة أيام بعد تنصيبه… منتخب عن حزب منيب أسقط الرئيس و7 أعضاء من الجماعة

قضت المحكمة الإدارية الابتدائية بمدينة وجدة، اليوم الخميس، بإلغاء انتخاب سليمان أزواغ، عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، في عضوية المجلس الجماعي لمدينة الناظور أياما قليلة فقط بعد انتخابه رئيسا لها.
المحكمة نفسها أيضا ألغت انتخاب مالك أزواغ، وميمون بوشيخ، عن الحزب نفسه في الجماعة نفسها.
كذلك، ألغت في حكم ثان، انتخاب كل من ياسر التيزيتي وهشام الفايدة، عن حزب التقدم والاشتراكية.
وفي حكم ثالث، قضت بإلغاء انتخاب كل من سعيد الرحموني، وصونيا العلالي ورشيد لموي، عن حزب التجمع الوطني للأحرار، فيما رفضت قبول الطعن في عضوية الطاهر مزديم.
وقدم حكيم شملال، العضو المنتخب في المجلس الجماعي للناضور باسم الحزب الاشتراكي الموحد، طعونا عدة في انتخاب أعضاء بالمجلس الجماعي، بأسماء أحزاب، بينما لم يقدموا استقالاتهم من الأحزاب التي كانوا أعضاء فيها في الماضي.
سليمان أزواغ كان عضوا في التجمع الوطني للأحرار، بينما مالك أزواغ، ابن عمه، فقد كان عضوا في حزب الأصالة والمعاصرة، بل وأمينا إقليميا له بالناضور حتى آخر يوم من فترة إيداع الترشيحات. وأيضا، فإن ياسر التيزيني الذي ترشح باسم التقدم والاشتراكية لم يستقل من حزبه الأصلي، الأصالة والمعاصرة، وكذلك من معه. بينما سعيد الرحموني لم يستقل سوى بعد وضع الطعن، من حزب الحركة الشعبية. ورد عليه الحزب بأن عليه تسوية وضعيته المالية إزاء الحزب قبل قبول استقالته، مثله في ذلك مثل الأعضاء الذين ترشحوا وفازوا مع قائمته.
يأتي ذلك، بعد حكم قضت به المحكمة الإدارية في الرباط، يوم الاثنين الماضي، برفض طلب تجريد مستشار جماعي من عضويته في جماعة ترابية، لتغييره الانتماء السياسي، دون أن يوافق حزبه الأول على طلب الاستقالة، وذلك عقب طعن تقدم به الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، نبيل بنعبد الله.
واعتبر الحكم القضائي أن “ثبوت تقديم طلب الاستقالة من الحزب، والترشح باسم حزب جديد، لا يجعل من المعني، الذي رُفض طلب استقالته، في وضع المنخرط إراديا في أكثر من حزب في آن واحد، ولا تتحقق فيه بالتالي موانع الترشح.
وذهب الحكم القضائي إلى القول إن ربط نفاذ مفعول الاستقالة بقرار الحزب بقبولها، يجعل المنتمي للحزب المعبر عن رغبته في الانسحاب منه، والذي رفض طلبه بالاستقالة، في وضع المكره على البقاء في تنظيم سياسي عبر صراحة عن رفضه استمراره في الانتماء إليه، وهو ما من شأنه الإخلال بمبدأ حرية الانتماء السياسي، المقرر دستوريا والمكرس قانونا.