الملك يترأس بفاس مجلسا وزاريا- التفاصيل

ترأس الملك محمد السادس، اليوم الاثنين بالقصر الملكي بفاس، مجلسا وزاريا، خصص للمصادقة على مشروعي قانون-إطار، ومشروع قانون وعدد من مشاريع المراسيم، ومجموعة من الاتفاقيات الدولية.
وقال بلاغ من الناطق الرسمي باسم القصر الملكي، عبد الحق المريني، إن الملك محمد السادس، ترأس بالقصر الملكي بفاس، مجلسا وزاريا، خصص للمصادقة على مشروعي قانون-إطار، ومشروع قانون وعدد من مشاريع المراسيم، ومجموعة من الاتفاقيات الدولية.
وفي بداية أشغال المجلس، قدم وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة عرضا أمام الملك، حول مشروع القانون-الإطار المتعلق بالإصلاح الجبائي.

ويهدف هذا المشروع، الذي تم إعداده تفعيلا للتوجيهات الملكية، وبناء على توصيات المناظرة الوطنية حول الجبايات المنعقدة في ماي 2019، إلى التأسيس لنظام جبائي فعال وعادل ومنصف ومتوازن، يمكن من تعبئة كل الإمكانات الضريبية لتمويل السياسات العمومية، والنهوض بالتنمية الاقتصادية وتحقيق الإدماج والتماسك الاجتماعي.

بعد ذلك، قدم وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة بين يدي الملك، الخطوط العريضة لمشروع القانون-الإطار المتعلق بإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية.

ويهدف هذا المشروع، الذي تم إعداده تنفيذا للتوجيهات الملكية الواردة في خطابي العرش وافتتاح البرلمان لسنة 2020، إلى وضع المبادئ والأهداف المؤطرة لإصلاح شامل وتدريجي لمؤسسات القطاع العام، لاسيما من خلال، “وضع برنامج لإعادة هيكلة المؤسسات والمقاولات العمومية، من خلال تجميعها أو إدماجها أو حلها وتصفيتها، وتأطير عملية إحداث المؤسسات والمقاولات العمومية الجديدة، ومساهماتها في رأسمال المقاولات الخاصة”.

كما يهدف إلى “إضفاء دينامية جديدة على القطاع العام، والرفع من نجاعة الرقابة المالية للدولة، وإرساء آليات لضمان الانسجام والتنسيق والتكامل بين مختلف المؤسسات والمقاولات العمومية”، ثم “اعتماد مقاربة تعاقدية بين الدولة وهذه المؤسسات والمقاولات، بهدف الرفع من أدائها، وتحسين حكامتها”.

وسيمكن مشروع هذا القانون-الإطار من وضع الإطار القانوني لإحداث الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع أداء المؤسسات والمقاولات العمومية.

وصادق المجلس الوزاري على هذين المشروعين: مشروع القانون-الإطار المتعلق بالإصلاح الجبائي، ومشروع القانون-الإطار المتعلق بإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية.

كما صادق على مشروع قانون بتغيير وتتميم القانون المتعلق بحظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدميرها، الذي تم اعتماده في إطار مصادقة المملكة على الاتفاقية الدولية في هذا الشأن.

ويهدف هذا المشروع إلى تحيين الجدول رقم 01 الملحق بالقانون المذكور بإضافة مجموعة من المواد الكيماوية، التي تمت إضافتها بموجب مؤتمر لاهاي المنعقد في نونبر 2019، ومراجعة الجداول الملحقة بهذه الاتفاقية، بمقتضى نص تنظيمي نظرا لطابعها المتجدد.

كما تمت المصادقة على مشروع مرسوم يقضي بإعفاء ذوي حقوق شهداء الأمة ومعطوبي العمليات العسكرية والعسكريين المحتجزين سابقا، من وجيبات المحافظة العقارية، وتحمل الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، لتكاليف إعداد الملفات التقنية المنجزة لفائدتهم.

وفي ما يخص المجال العسكري، وخلال هذا المجلس الوزاري، صادق الملك، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، على مشروعي مرسومين يخصان على التوالي، تطبيق القانون المتعلق بعتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والدخيرة، وتطبيق القانون المتعلق بالأمن السيبراني.

ويهدف المشروع الأول إلى تحديد كيفيات ممارسة أنشطة تصنيع العتاد والتجهيزات المرتبطة بهذا المجال، وعمليات الاستيراد والتصدير والنقل المتعلقة بها.

أما المشروع الثاني فيحدد إجراءات حماية أمن نظم المعلومات الخاصة بإدارات الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات والمقاولات العمومية والبنيات التحتية ذات الأهمية الحيوية والمتعهدين الخواص.

وفي إطار وفاء المغرب بالتزاماتها الدولية، وعمله على تعزيز التعاون والشراكة مع عدد من الدول الشقيقة والصديقة، صادق المجلس الوزاري على إحدى عشر (11) اتفاقية دولية، منها ثلاث اتفاقيات ثنائية، وثمانية متعددة الأطراف.

وتهم الاتفاقيات متعددة الأطراف الفضاءات الإفريقية والعربية-الإسلامية والدولية متعددة الأطراف.

وفي ختام أشغال المجلس، وطبقا لأحكام الفصل 49 من الدستور، وباقتراح من رئيس الحكومة، وبمبادرة من وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، تفضل الملك، بتعيين هشام زناتي السرغيني في منصب المدير العام للشركة الوطنية للضمان ولتمويل المقاولة.

وبمبادرة من وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، عين الملك السيد يوسف الباري، مديرا عاما للوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات.

وبمبادرة من وزير الثقافة والشباب والرياضة، عين الملك محمد كنبيب، مديرا للمعهد الملكي للبحث في تاريخ المغرب”.