لجنة النموذج التنموي تلتقي بآسفي بالمواطنين لتقديم خلاصات تقريرها

عقدت اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، أمس الأربعاء بآسفي، لقاء مع مواطني الإقليم، وذلك في إطار سلسلة اللقاءات الجهوية المخصصة لتقديم خلاصات تقرير النموذج التنموي الجديد.
وقد شكل هذا اللقاء مناسبة لإطلاع مواطني الإقليم ومساهمتهم في النقاش الدائر حول خلاصات وتوصيات التقرير العام حول النموذج التنموي الجديد.
وبالمناسبة، أكد عضو اللجنة، محمد فكرات، أن هذا اللقاء يتوخى تعبئة مختلف الفاعلين على الصعيد الجهوي، وإثارة انخراطهم الفعلي في الجهود الرامية إلى تنزيل أهداف النموذج التنموي الجديد بالمغرب.
وأوضح فكرات، في تصريح للصحافة، أن “مسلسل إنجاز التنمية يقتضي تعبئة كافة القوى الحية للأمة”، مشيرا إلى أن جائحة (كوفيد-19) أظهرت ضرورة الثقة في الكفاءات المغربية، التي أبانت عن قدرة عالية من الابتكار.
وأشار إلى أن الأولوية الحالية تتمثل في تنزيل النموذج التنموي الجديد على المستوى الترابي، ومن هنا تأتي أهمية هذه اللقاءات الجهوية الموجهة لإنجاح تملك توصيات التقرير عبر التفاعل المباشر مع المؤسسات الجهوية، والمنتخبين، والمجتمع المدني والمواطنين.
وفي هذا الصدد، أبرز فكرات أن اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي عقدت لقاءات وتفاعلت مع أزيد من 10 آلاف مواطن من مختلف جهات المغرب، واستقبلت أزيد من 6 آلاف و500 مساهمة أخذت بالاعتبار خلال إعداد التقرير.
وخلال هذا اللقاء، استعرض فكرات الخطوط الرئيسية لتقرير اللجنة، داعيا إلى تملك توصياته قصد ضمان نجاح تنزيل هذا الورش الوطني الاستراتيجي.
وعقد أعضاء اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي أمس الأربعاء، لقاء بمقر ولاية جهة مراكش آسفي، بحضور والي الجهة وعمال الأقاليم السبعة بالجهة، وممثلي السلطات المحلية، والمنتخبين، والفاعلين الاقتصاديين، والفاعلين في التربية والتكوين، ورؤساء المصالح اللاممركزة.
كما عقدت اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي لقاء مع ممثلي المجتمع المدني بمراكش آسفي، وذلك في إطار سلسلة اللقاءات الجهوية المخصصة لتقديم خلاصات التقرير حول النموذج التنموي الجديد.
ويأتي هذا اللقاء تنفيذا للتعليمات الملكية السامية الهادفة إلى تنظيم لقاءات تواصلية بجهات المملكة الـ12 لشرح مضامين وخلاصات التقرير الذي أنجزته اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي الجديد.
وتسعى هذه اللقاءات، التي ستقود أعضاء اللجنة إلى زيارة جهات المملكة الـ12، إلى تقديم وشرح نتائج وخلاصات تقريرها العام حول النموذج التنموي الجديد، للفاعلين المؤسساتيين والاقتصاديين وهيئات المجتمع المدني، والمواطنين، مستهدفة بذلك تمكينهم من الاطلاع على توصيات التقرير، والمساهمة في تنفيذها على المستوى الجهوي.