الملك محمد السادس يأمر بتوزيع دعم غذائي رمضاني على الأسر الهشة

أعطى الملك محمد السادس تعليماته لإطلاق وتنفيذ النسخة الـ22 من عملية توزيع الدعم الغذائي “رمضان 1442″؛ وجرى الكشف عن ذلك ضمن بلاغ صادر من مؤسسة محمد الخامس للتضامن.
وبناء على التعليمات الملكية، تعبأت مؤسسة محمد الخامس للتضامن لتنفيذ وإطلاق عملية الدعم الغذائي لفائدة الفئات المعوزة، وتستهل هذه العملية التضامنية الواسعة النطاق في اليوم الأول من الشهر الفضيل.
على نفس نهج السنوات الماضية، منذ سنة 1999، وبالرغم من حالة الطوارئ الصحية السائدة، واصلت المؤسسة إنجاز هذا العمل التضامني الوطني باعتباره أمرا أساسيا للتخفيف من الآثار الاجتماعية والاقتصادية لهذه الأزمة الصحية على الأسر التي تعاني من الهشاشة.
ويتم إعداد هذه العملية، وفق البلاغ نفسه، بمساهمة مالية من وزارة الداخلية، عن طريق المديرية العامة للجماعات المحلية، ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.
الدعم الغذائي يتكون من سبعة مواد غذائية، وفق مؤسسة محمد الخامس للتضامن، ما سيساهم في التخفيف من عبء الاحتياجات الغذائية المتعلقة بشهر رمضان المبارك.
وللسنة الثانية على التوالي، سيستفيد ثلاثة ملايين شخص، موزعين على 600 ألف أسرة على الصعيد الوطني منها 459.504 أسرة في القرى، من المساعدات الغذائية التي سيتم إيصالها مباشرة إلى المستفيدين في مساكنهم.
كما أن هذه النسخة الـ22، حسب المؤسسة، تتميز باتخاذ جميع التدابير الوقائية، وذلك التزاما بالقرارات والاجراءات الاحترازية التي أقرتها السلطات المعنية، إذ تم اعتماد عدة تدابير على مستوى اللجان المحلية للوقاية من المخاطر الصحية من أجل ضمان صحة وسلامة المواطنين.
وتشمل هذه الإجراءات تطهير مراكز التخزين وقفف المواد الغذائية ووسائل النقل، إضافة إلى التباعد الجسدي وتقليل عدد الموارد البشرية المكلفة بالتسليم المباشر لهذه المساعدات.
وتقوم العملية على إبلاغ أرباب الأسر المستفيدة، من أرامل وكبار السن، والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، والأشخاص في وضعية الهشاشة، الذين تم تحديدهم من قبل اللجان الاقليمية التي تشرف عليها وزارة الداخلية.
ويقول بلاغ مؤسسة محمد الخامس للتضامن إنه “لإنجاز هذه العملية بسلامة، تمت تعبئة الوسائل اللوجيستيكية الضرورية، بالتنسيق مع وزارة الداخلية، لتفادي تنقل المستفيدين”.
وسيتم التنفيذ بإشراف من فرق صغيرة، مكونة من ممثلي السلطات المحلية والمندوبيات الإقليمية للتعاون الوطني والدرك الملكي، وكذا المساعدات الاجتماعيات التابعات للمصالح الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية.