لجنة العدل والتشريع تصادق على مشروع قانون هيأة الوقاية من الرشوة وتمنحها صلاحيات جديدة لمحاربة الفساد

صادقت لجنة العدل والتشريع في مجلس النواب، مساء أمس الثلاثاء، على مواد مشروع القانون الجديد، المتعلق بالهيأة الوطنية للنزاهة، والوقاية من الرشوة ومحاربتها، لتوسيع صلاحيات الهيأة ونطاق تدخلها.
وينص مشروع القانون على إمكانية أن تتصدى الهيأة تلقائيا إلى كل حالة من حالات الفساد، التي تصل إلى علمها، كما يمكنها القيام أو طلب القيام من أية جهة معنية تعميق البحث والتحري في الأفعال، التي ثبت للهيأة، بناء على معطيات، أو معلومات، أو مؤشرات، أنها تشكل حالات فساد، واتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل ترتيب الآثار القانونية في ضوء النتائج المتوصل إليها.
وفيما يتعلق بالصلاحيات الجديدة الممنوحة للهيأة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة، من أجل القيام بمهامها، منح مشروع القانون مأموري الهيأة صلاحية دخول جميع الإدارات، والمؤسسات العمومية، والجماعات الترابية، ومقرات باقي أشخاص القانون العام، باستثناء المحاكم، والمرافق التابعة للإدارات المكلفة بالدفاع الوطني، والأمن الداخلي والخارجي.
ويمنح القانون للهيأة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة، أيضا، صلاحية دخول المحلات المهنية للأشخاص الذاتيين، والاعتباريين، والمقرات الاجتماعية للأشخاص الاعتباريين، الخاضعين للقانون الخاص، وفروعها، شريطة مشاركة ضابط، أوعدة ضباط للشرطة القضائية في الأبحاث، والتحريات، التي يتم القيام بها، ويعتبر حضورهم إلزاميا، ومن أجل ذلك يشعر رئيس الهيأة وكيل الملك المختص، قصد اتخاذ الإجراءات اللازمة.
كما يؤذن لمأموري الهيأة ذاتها الاطلاع على جميع الوثائق الإدارية، والمالية، والمحاسبية، التي تتوفر لدى الجهة المعنية، والتي من شأنها أن تفيدهم في أبحاثهم.
ويهدف مشروع القانون المتعلق بمحاربة الرشوة، توسيع مهام الهيأة، ومفهوم الفساد، ونطاق، ومجالات تدخلها عبر مراجعة مهامها في ضوء أحكام الدستور، التي تقوم على ثلاثة أبعاد أساسية، تتمثل في البعد التدخلي، من خلال الإسهام في مكافحة الفساد، عبر منح الهيأة مجموعة من الصلاحيات الجديدة، نتيجة توسيع مفهوم الفساد.