قاضي التحقيق بامنتانوت يتابع رئيس جماعة تلمليلت ومن معه ويحليهم على غرفة الجنح بعد تأكيد تقرير الأدلة الجنائية للدرك الملكي شبهة التزوير

حليمة اليعقوبي – شيشاوة الآن
أصدر قاضي التحقيق بغرفة التحقيق الأولي بابتدائية امنتانوت، نهاية الشهر الماضي، أمر المتابعة والإحالة على غرفة الجنح بالمحكمة الابتدائية بامنتانوت، في حق كل من الموظف الجماعي ( رشيد.أ) و (سعيد.ال) رئيس جماعة تمليلت والمستشار الجماعي ( حسن.ال) من أجل تهمة ارتكابهم داخل الدائرة القضائية للمحكمة الابتدائية ومنذ أجل لم يمضي عليه أمد التقادم الجنحي، جنحة تبديد أموال عمومية والتزوير في محرر عرفي للأول والمشاركة في ذلك للثاني والثالث الأفعال المنصوص عليها وعلى عقوبتها طبقا للفصلين 2.241 و358 و 129 من القانون الجنائي.
واستند قاضي التحقيق في قراره على قرار بالاطلاع بشأن انتهاء البحث المؤرخ في 8/07/2020 وملتمس وكيل الملك النهائي المؤرخ في 13/07/2020 الرامي إلى اعتبار التهم أعلاه ثابتة في حق المتهمين ملتمسا إحالتهم وملف النازلة على المحكمة لمحاكمتهم طبقا للقانون.
وأمر نفس قاضي التحقيق بإحالة المتهمين الثلاثة في حالة سراح وملف القضية على غرفة الجنح الابتدائية لمحاكمتهم طبقا للقانون وبحفظ البث في الكفالة المودعة من قبل المتهم الأول والثاني بصندوق هذه المحكمة إلى حين البث في الموضوع وبتبليغ هذا الأمر إلى وكيل الملك بنفس المحكمة إلى حين البث في الموضوع .
وتعود وقائع القضية استنادا إلى ما توفر للجريدة من وثائق، إلى شكاية تقدم بها المستشار الجماعي لتمليلت ( محمد.ال)، مفادها أن رئيس جماعة تمليلت أعلن عن صفقة حفر بئر بدوار الاتاس التحتاني وبئر آخر بدوار الديران تزضرة وبناء صهريج مائي بدوار اكرضان وتم تحديد تاريخ 17/11/2017 لفتح الأظرف من طرف لجنة مكلفة بذلك بخصوص الصفقة 04/2017 وكانت هذه الأخيرة مكونة من المتهم الأول والثاني والمشتكي والمسمى ( احمد .ال) و (كريم. ا ) وبعد فتح الأظرفة رست المزايدة على المتهم الثالث ( حسن.ال) بمبلغ 360516.72 درهم، وأن المشتكي بعد اطلاعه على محضر الصفقة وكذا محضر التعهد مع لائحة الأثمان تبين أن محضر إرساء الصفقة وان كانت رست على المتهم الثالث، إلا أنها رست بثمن لم يتم الاتفاق عليه من طرف اللجنة ولم يتم الإعلان بوجود خطأ في ذلك وهذا المبلغ أصبح 390789.20 درهم أي بزيادة مبلغ 30272.4 درهم والتي تمت إضافتها دون مبرر مقبول، كما أن عقد التعهد المرفق بلائحة الأثمان تضمن توقيعا مزورا لتوقيع المشتكي الذي فوجئ به رغم رفض توقيع ذلك التعهد بعد أن ظهر له وجود هذا الفارق في المبلغ.
وأن المتهم الأول أنكر المنسوب له تمهيديا وأن الأمر يتعلق بخطأ في عملية الحساب بجداول الأثمنة لأربع شركات بما فيها الشركة الفائزة بالصفقة، وأن تهمة التزوير لا تخصه وأن الأمر قد يحدث سهوا منه لكونه لا يراقب كافة التوقيعات، ونفس الأمر بالنسبة للمتهم الثاني رئيس الجماعة وأن المتهم الأول بصفته مديرا لمصالح الجماعة أعادة حساب جداول الشركات وتبين له أن ثلاث شركات ارتكبت خطأ في المبالغ فقاموا بإعادة حساب هذه المبالغ ليصبح محددا في 390.789.12 درهم منكرا كذلك تهمة التزوير.
جدير بالذكر أن الوثائق موضوع تهمة التزوير أحيلت على معهد الأدلة الجنائية للدرك الملكي بالرباط، والتي تبين لها من خلالها تقرير الخبرة الخطية وبعد مقارنة المميزات الخطية للتوقيعات موضوع الخبرة أظهرت وجود اختلاف فيما بينها، بعد مقارنة الشكل الهندسي والمميزات الخطية الظاهرة والخفية لتوقيعات التحقيق المنسوبة للمسمى ( محمد.ال) مع نظيراتها بنماذج توقيعات هذا الأخير، فإنها غير صادرة بخط يد الشخص المذكور سابقا وإنما هي محاولة تقليد لتوقيعه الصحيح.