فيدرالية جمعيات سكساوة تستنكر في بيان شديد اللهجة اقصاءها من اجتماع الوكالة الحضرية المخصص لتدارس مشاكل البناء في العالم القروي

سمير الخصاصي – شيشاوة الآن
استنكرت فيدرالية جمعيات المجتمع المدني بسكساوة، في بيان لها الإقصاء غير المبرر لها ولباقي الفعاليات المدنية في الشأن المحلي لقبيلة سكساوة وعدم اشراكها في مختلف اللقاء التشاورية التي تهم المنطقة والتي كان آخرها اللقاء المنعقد يوم أمس الثلاثاء 13 أكتوبر، بمقر قيادة سكساوة حضره ممثلو الوكالة الحضرية و لجنة التعمير بعمالة إقليم شيشاوة لتدارس مشكل البناء والتعمير بالمنطقة.
هذا وتنشر الجريدة نص البيان الاستنكاري كما توصلت به من فيدرالية الجمعيات بسكساوة:
” منذ إقرار دستور2011 أعطت الدولة المغربية لورش الديمقراطية التشاركية أهمية قصوى حيث تم اعتماد القوانين التنظيمية التي نص عليها الدستور بهذا الخصوص، وعملت على إخراج جميع النصوص التنظيمية لضمان مشاركة المواطنين والمواطنات والمساهمة في صنع القرار العمومي في إطار توافقي، حيث أكد صاحب الجلالة نصره الله في خطاب العرش30 يوليوز 2007 على أنه مهما كانت مشروعية الديمقراطية النيابية فإن من الضروري استكمالها بالديمقراطية التشاركية التي ستمكننا من الاستفادة من كل الخبرات الوطنية والجهوية والمجتمع المدني الفاعل وكافة القوى الحية للأمة.
إلا أننا في منطقة سكساوة مازلنا لم نلامس المفهوم الفعلي والحقيقي لهذا النظام حيث يتم إبعاد المجتمع المدني وبشكل ممنهج من مختلف اللقاءات التي تتخذ فيها قرارات ذات تأثير كبير على الفرد والمجتمع، بالإضافة إلى تقزيم دوره الاستشاري مما يجعله بعيدا عن المشاركة في صنع القرارات السياسية ذات الأولوية.
فعلى سبيل المثال لا الحصر تعاني فدرالية جمعيات سكساوة باعتبارها إطار تنسيقي يضم 28 جمعية تنموية من التضييق في ممارسة أنشطتها لتحقيق أهدافها المسطرة ضمن قانونها الأساسي كما يتم استبعادها من اللقاءات التي تنعقد بسكساوة لتهميشها وتقويض حقها في التدبير المشترك للشأن العام المحلي. فقد تم اليوم الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 اجتماع موسع بمقر قيادة سكساوة حضره ممثلو الوكالة الحضرية و لجنة التعمير بعمالة إقليم شيشاوة لتدارس مشكل البناء والتعمير بالمنطقة التي تعتبر قروية ،جبلية و نائية بالأساس و مع ذلك يعاني الساكنة من توقيف السلطات المحلية لأوراش البناء الخاصة بهم تحت ذريعة عدم الحصول على رخصة البناء ،دون الأخذ بعين الاعتبار لخصوصيات التضاريسية للمنطقة و طابعها الجبلي الوعر هذه المشاكل و مع تزايد الاحتقان في صفوف الساكنة المتضررة طلبت فدرالية جمعيات سكساوة بلقاء مستعجل ضم السلطات المحلية و المجلس الجماعي في يوليوز 2019 تم من خلاله التنبيه ودق نقوس الخطر بسب منع الساكنة من البناء مما يشجع الهجرة القروية و تنامي السكن العشوائي ضواحي المدن القريبة ،ومنه تم الاتفاق على مراسلة الوكالة الحضارية تحت إشراف السلطة المحلية في غشت 2019.لكن اليوم بعد حضور ممثلي الوكالة لم تتم دعوة الفدرالية وباقي النسيج الجمعوي لحضور اللقاء في خطوة لنسف دور الجمعيات و جعلها خارج تدبير الشأن المحلي في انتهاك صريح للقوانين التنظيمية و المؤطرة للديمقراطية التشاركية، إننا في المكتب التنفيذي و المجلس الإداري لفدرالية جمعيات سكساوة نستنكر هذا الإقصاء و التهميش حيث فرض قوانين و مساطر التعمير المعقدة في منطقة سكساوة التي لا تتوفر لا على تصميم نمو و لا تصميم تهيئة و يستعمل اهاليها المواد المحلية لبناء منازل تأويهم يجعلنا نضع أكثر من سؤال حول قانونية منع البناء في مناطق عديدة بسكساوة و جعله مباحا في أخرى تحت مسميات و حجج مختلفة، كما نطالب بتفعيل الدورية الوزارية رقم 21536 الصادرة في 25 اكتوبر2012بخصوص تبسيط مسطرة الترخيص بالبناء في العالم القروي و أن يتم إنصاف سكان المجال القروي بجبال سكساوة والحد من مظاهر البيروقراطية التعميرية السائدة، و من تعسفات الوكالات الحضرية. والعمل وبجدية على تحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية والتعميرية، إضافة إلى تفعيل مفهوم الحق في التنمية القروية”.