رئيس المجلس الإقليمي يؤكد أهمية الاستثمارات الفلاحية المستدامة ويحذر من تداعيات استنزاف الفرشة المائية بإقليم شيشاوة

توفيق عطيفي – شيشاوة الآن
أبدى السعيد المهاجري رئيس المجلس الإقليمي لشيشاوة ملاحظات تهم حصيلة القطاع الفلاحي بإقليم شيشاوة، وذلك في تفاعله مع العرض الذي قدمه الإطار طارق التويمي المدير الإقليمي لمديرية الفلاحة بحضور بوعبيد الكراب عامل إقليم شيشاوة، في دورة استثنائية عقدها المجلس يوم أمس الأربعاء 22 يوليوز، حيث شكك في وقع الاستثمارات الفلاحية الكبرى التي يقيمها الفلاحين الكبار بتراب الإقليم والتي يوجه غالبيتها للاستثمار في قطاع الحوامض، هذا الأخير الذي كلف مالية الدولة في الإقليم لوحده 780 مليون درهم.
وشدد أن القطاع ( الحوامض) بالرغم من تحقيقه لرقم معاملات يتجاوز 580 مليون درهم ويوفر 650 ألف يوم عمل، يبقى قطاعا تحتاج أرقامه لقراءة لقياس جدواها التنموية على الساكنة وتراب الإقليم، وهو الأمر المنتفي بحسب تعبيره بالنظر لكون حتى اليد العاملة التي يعتمدها أرباب الضيعات الفلاحية الكبرى تأتي من خارج الإقليم للعمل لمدة شهر أو شهرين مما اعتبره مؤشرا كافيا للقول بانعدام أي أثر ملموس لهذه المشاريع على الإقليم ترابا وساكنة.
واستغرب نفس المتحدث تحاشي المستثمرين الكبار في القطاع الفلاحي بالإقليم توجيه استثماراتهم إلى قطاع الصناعة والتجارة بالإقليم حتى يتم خلق إقلاع اقتصادي متكامل بالإقليم، محذرا من استمرار نزيف هدر الإمكانات المائية المحدودة للإقليم في الاستثمارات الفلاحية المستقبلية لأن ذلك سوف يحول الإقليم إلى أفقر وأضعف إقليم خاصة وأن اقتصاده يعتمد في أكثر من 90 بالمائة منه على النشاط الفلاحي.
وأوصى رئيس المجلس الإقليمي بتوجه الفاعلين بتراب إقليم شيشاوة نحو تشكيل لجنة اقليمية تضم المنتخبين للمطالبة بتقنين الزراعاتـ حدد مهمتها في إعداد مذكرة ترافعية تضم توصيات اللجنة ورفعها للجهات المسؤولة مركزيا، حتى يتسنى للمسؤولين الإداريين إيجاد أرضية تمنح الشرعية لتدخلاتهم للتوجيه الزراعي المستدام.
وكشف نفس المسؤول، أنه من موقعه ليس ضد الاستثمارات الكبرى في القطاع الفلاحي بالإقليم، غير أن منطق الربح والخسارة يلزمه بالتفكير مع كل الغيورين لما فيه مصلحة الإقليم ومستقبل أجيال الغد، ورسم في السياق ذاته صورة تراجيدية للاستثمار الفلاحي بالإقليم بقوله:”من خلال جولة مع السيد العامل في عدة جماعات ترابية ما أثار انتباهنا هو تواجد عدة ضيعات فلاحية لا زالت الغلة بها إلى الآن من طماطم والقرعيات والبطيخ الأحمر رغم نضجها، لم يجنى منها سوى اقل من 30 بالمائة، نعم نريد الاستثمار والحفاظ عليه لكن مع ضرورة الاستفادة المشتركة”.
ونبه المهاجري، إلى أن القطاعات من المنتجات الفلاحية التي استعرض المدير الإقليمي للفلاحة أرقامها هي الأكثر استهلاكا للماء من حوامض بحوالي 184 مليون متر مكعب، وقال:” نريد لهذه الاستثمارات الديمومة والاستمرارية لأن أول مستثمر في الإقليم هو مديرية العامة الفلاحة تليه الجماعات وبعدها المصالح الخارجية، قطاع البطيخ 28 مليون متر مكعب وأنبه مسؤول الفلاحة لعدم تضمين عرضه قطاع الطماطم الذي يعد بدوره من القطاعات الأكثر استهلاكا للماء وان تقنيي الفلاحة يمكنهم تأكيد ذلك، كل هذا له تكلفة مائية مالية مهمة، أين هي تكلفة الماء والغاز الذي تدعمه الدولة، دعموا الفلاح بالأموال مقابل التوجيه الزراعي وستكون الدولة رابحة وأحيلكم إلى قطاع الفول والجلبانة الذي يعد من أكثر القطاعات المشغلة في أيام العمل أكثر من كل القطاعات “.
وبخصوص مقترح مواصلة الدعم المالي للفلاحين الذي اقترحه مدير الفلاحة في توصيات عرضه، أبرز المهاجري أنه مع هذا المقترح لكن ليس الدعم الموجه للمزروعات الأكثر استهلاكا للماء بل للقطاعات الأقل استهلاكا، وأضاف أنه في هذه النقطة الحساسة ينبغي أن تتدخل المديرية العامة للفلاحة بإقليم شيشاوة يمكنكم بمساعدة الفلاحين في الزراعات البديلة كالقمح أو الشعير وخلق سوق لتسويق المنتوج وتثمينه وهي كلها مداخل قل عنها أنها ستحقق استدامة الأمن الغذائي.
وفي السياق ذاته، أكد صعوبة تغيير الثقافة الزراعية لدى الفلاحين بإقليم شيشاوة بين عشية وضحاها ، لكن لابد من التدرج في عملية التقنين وهو حل ممكن التحقق على أرض الواقع بإرادة كل المتدخلين حتى يتم تحقيق الربح للجميع، وقال:” التفكير في تنمية العرض المائي بالإقليم تصور واتجاه مطلوب لكنه في النهاية يبقى مرهونا بالتساقطات المطرية التي نرجو الله الغيث ودونها أرى أننا ننتقل من سيء إلى أسوأ “.
وأنهى المهاجري ورقة ملاحظاته تجاه القطاع بالتأكيد أن الفلاحة هي المورد الأساسي للاقتصاد بالإقليم وهو من القطاعات المشتركة بين أقاليم جهة مراكش أسفي، وأكد أنه في العشر سنوات الأخيرة بذلت جهود كبيرة بفضل مخطط المغرب الأخضر والذي عرف معه الإقليم ثورة فلاحية، إلا أن الظرفية الحالية في ظل إكراه الماء ونذرته تلزمنا باليقظة الجماعية المستدامة وفقا لتعبير رئيس المجلس الإقليمي.