رئيس لجنة الداخلية بمجلس النواب يصف الحكومة بكتابة الضبط والبرلمان بمصلحة تصحيح الإمضاء

شن هشام المهاجري، عضو فريق الأصالة والمعاصرة، رئيس لجنة الداخلية والجماعات الترابية بمجلس النواب، خلال مناقشة قانون المالية التعديلي، هجوما قويا على سعد الدين العثماني، مسجلا أن كورونا كشف للمغاربة حقيقة، مفادها أن حكومته أصبحت كتابة للضبط تسجل ما يرد عليها، وأن البرلمان لم يعد يتجاوز اختصاصات مصلحة لتصحيح الإمضاء.
وأوضح المهاجري أن جوهر العمل يتم داخل لجنة اليقظة، بالإضافة إلى الداخلية وبعض الوزراء غير المنتمين فعليا، فيما انشغل السياسيون، وزراء ومنتخبين، في تنشيط الندوات الافتراضية على مواقع التواصل الاجتماعي بعد العاشرة مساء، ما يعني أنهم يقضون أيامهم “مجبدين في ديورهم”. واستغرب رئيس لجنة الداخلية والجماعات الترابية بمجلس النواب، كيف أن رئاسة الحكومة، التي تتحكم في ميزانية نفقات بـ 48 مليارا تصرف على المؤتمرات والمناظرات، لم تتمكن من ضمان إطعام المصابين والمخالطين، ولولا التدخل الملكي لوضع المغرب في قلب فضيحة عالمية بعد تسريب فيديوهات عن معاناة نزلاء مستشفيات كورونا مع الجوع.
واعتبر المهاجري أن تضارب الأرقام بين أعضاء الحكومة، أبان عن فراغ سياسي زاد من خطورة تداعيات الوباء، وأن لجنة اليقظة هي التي توجد في خط المواجهة الحقيقي، لأنها تخفف من محنة عموم المغاربة، ولا تقتصر على محاباة الشركات و المنعشين العقاريين كما تفعل الحكومة، مطالبا بتخصيص دفعة ثالثة مزدوجة من الدعم لمصاحبة المعوزين والموقوفين عن العمل في زمن العيد.
وأوضح المتحدث أن الحكومة تعمل دون إستراتيجية ناجعة في مجاراة الوضعية الوبائية، لكن ذلك لم يمنعه من رصد قطاعات تحركت بشكل جيد مقابل أخرى توارت عن الأنظار ولم تصرف درهما واحدا، كما هو الحال بالنسبة إلى وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، محذرا من مغبة تراجع ثقة الشارع في الأحزاب السياسية تزامنا مع موجة الانتقادات جراء ضعف أدائها في مواجهة الجائحة، سواء من خلال ظهور محتشم لمناقشة بعض القضايا في ندوات افتراضية أو بواسطة بلاغات تدعو المواطنين إلى الالتزام بالإجراءات الاحترازية.
واعتبر فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، أن منهجية مناقشة مشروع قانون المالية التعديلي، مخالفة لمقتضيات المادة 57 من القانون التنظيمي لقانون المالية، التي تنص على أن مناقشة قوانين المالية المعدلة تتم بالكيفية نفسها التي تتم بها دراسة مشاريع قوانين المالية، مشددا على ضرورة مناقشة الجزء الأول كما بالنسبة إلى الجزء الثاني في كافة اللجان النيابية المختصة.
ونبه الفريق المذكور إلى أن مشروع قانون المالية المعدل جاء فقط انسجاما مع الفصل 77 من الدستور، بمعنى الحفاظ على التوازنات المالية وصدقية الميزانية العامة، أي ملاءمة النقص الحاصل في الموارد مع النفقات، مؤكدا أن هذا المشروع اقتصر على معالجة جزئية لتداعيات الجفاف، دون معالجة آثار جائحة كورونا التي كانت التدابير المتعلقة بها سارية المفعول قبل هذا المشروع.

عن يومية الصباح