مرسوم يجعل من لقجع وزيرا رديفا للمالية

ينتظر أن يصادق مجلس الحكومة هذا الأسبوع، على مشروع مرسوم يتعلق في الظاهر بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، فيما هو في إحدى جوانبه، كما تقول مصادر على اطلاع، يجعل من منصب مدير الميزانية في داخل هذه الوزارة، معادلا لوزير المالية نفسه.
ويوجد فوزي لقجع في هذا المنصب منذ سنوات، ويسري الاعتقاد بأن التعديلات التي يحملها مشروع المرسوم المذكور، قد صُمم بعناية لتعزيز صلاحيات لقجع وتقوية نفوذه داخل وزارة الاقتصاد والمالية. ووصف مصدر حكومي هذا المشروع بأنه “يحول لقجع الذي سيصبح مديرا عاما للميزانية، إلى وزير ظل لا يخضع لأي من الشكليات المرتبطة بمثل هذه المناصب”.
لقجع ومنصبه الحالي مدير للميزانية، سيصبح بعد إقرار هذا المرسوم، مدير عاما للميزانية ودعم السياسات العمومية، وسيسيطر على ست مديريات ستعمل تحت إمرته، وهي مديرية إصلاح المالية العمومية والسياسة الميزاناتية، ومديرية قانون المالية والحوار الميزانياتي، ومديرية تتبع الميزانية والدعم الجهوي، ومديرية موظفي الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، ومديرية تمويل الإصلاحات والاستراتيجيات القطاعية، وأخيرا، مديرية المنافسة والأسعار والمقاصة
وسيصبح بمقدور لقجع وفق المرسوم الجديد، أن يشرف على قطاع الشؤون العامة والحكامة، فيما يخص المنافسة والأسعار والمقاصة. وقد كانت هذه الصلاحية حصرية لوزارة بهذا الاسم، قبل أن يجري الاستغناء عنها في تعديل حكومي سابق، قبل أن يجري تحويلها إلى مديرية يشرف عليها لقجع بحسب الاختصاصات الموكلة إليه وفق المشروع المذكور.
وكان قطاع الشؤون العامة قبل هذا، يضم كتابة عامة، وخمس مديريات، لكنها الآن أصبحت مجرد مديرية واحدة. “من شأن هذه الهيكلة أن تجعل لقجع، وهو المعني بهذا المنصب، وزيرا رديفا لوزير الاقتصاد والمالية”، يقول مصدر حكومي فضل عدم الكشف عن إسمه. وهذه أول مرة، يتم فيها جمع كل هذه المديريات في يد واحدة، وتقليد رئيسها صفة “مدير عام”.
والمديرية العامة للميزانية ستصبح وفقا للاختصاصات الجديدة الواردة في مشروع المرسوم، بمثابة عقل وزارة الاقتصاد والمالية ويدها الضاربة، بينما جرى إضعاف باقي المديريات، حيث ألغيت ثلاث مديريات مركزية في قطاع الوظيفة العمومية، وحدث ذلك أيضا للمفتشية العامة بهذا القطاع والكتابة العامة الخاصة به، فيما أبقي على مديريتين مركزيتين فقط سيكون على رأسهما مدير عام. وستسمى بالمديرية العامة لإصلاح الإدارة، وتضم مديرية تحديث الإدارة والحكامة، ومديرية إصلاح الوظيفة العمومية.
ويعتبر ذلك تقليلا من شأن قطاعين حساسين كانا يتخذان لنفسيهما مكانا هائلا في هياكل الحكومات فيما مضى. وتثير هذه الهيكلة الجديدة انتقادات واسعة داخل وزارة الاقتصاد والمالية، لا سيما أن مديرية أخرى اسمها المديرية العامة للاقتصاد والخزينة قد ضمت تحتها خمس مديريات، بعدما ابتلعت مديريات مركزية أخرى جرى تذويبها داخلها، وهي نفسها من كانت تسمى مديرية الخزينة والمالية الخارجية.
ويعتقد أن هذه الهيكلة الجديدة، التي أضفت وزنا هائلا على مسؤولين كبار بعينهم، في وزارة الاقتصاد والمالية، قد تجاهلت وفق عبارة مصدر حكومي، خطط التقشف كما تحاول السلطات الحكومية إقرارها لمواجهة تبعات الجائحة.
ويشرح المصدر ذلك بالقول “إن المرسوم بقدر ما يجعل من مسؤولين محددين “أشخاصا خارقين”، بقدر ما يدفع بالشك إزاء ما إن كانت خطط السلطات الحكومية تتمتع بالجدية المطلوبة في تنفيذ إجراءات التقشف، بينما وزارة الاقتصاد والمالية نفسها تصمم هيكلة من شأنها توسيع النفقات التي سترصد لتمويل المناصب التي أحدثها المرسوم المذكور”.