البيجيدي.. لجنة تستمع لأسرة سكرتيرة الرميد التي لم يصرح بها لـCNSS

علمت الجريدة أن لجنة النزاهة والشفافية بحزب العدالة والتنمية، استمعت مؤخرا إلى عائلة الراحلة جميلة بشر، الكاتبة في مكتب المحاماة، الذي كان يشرف عليه مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان.
وأفادت مصادر أن اللجنة التي يشرف عليها سعيد خيرون، لم تتلق شكاوى من العائلة بخصوص اتهام الرميد بعدم التصريح بها في الضمان الاجتماعي، بل بالعكس عبرت للجنة عن تقديرها للرميد الذي أدى للراحلة مبلغ 23 مليون سنتيم، بعدما علم في 2019 عن طريق ابنته التي التحقت للعمل في مكتب المحاماة، بأن الكاتبة غير مسجلة في الضمان الاجتماعي، كما أنه تولى أداء فاتورة 67 ألف درهم، للمصحة التي كانت تعالج فيها.
وتشير المصادر إلى أن العائلة أكدت للجنة أنها مستعدة للإدلاء بشهادتها أمام أي هيئة.
اللجنة وقفت، أيضا، عند حقيقة أن علاقة الرميد القانونية بمكتبه انقطعت منذ 2012، عندما عين وزيرا في حكومة بنكيران، وبعدها في حكومة العثماني، وأنها تدرس مسؤوليته عن إغفال عدم تسجيل الكاتبة قبل 2012.
وتشير المصادر إلى أن المسؤول القانوني الحالي في مكتب المحاماة “يباشر الإجراءات لتسوية الحقوق القانونية مع الضمان الاجتماعي”، أما مسؤولية الرميد قبل 2012، تجاه صندوق الضمان الاجتماعي، فإنها “لم تعد قائمة”، تفيد المصادر، بعدما “طالها أجل التقاعد المحدد في أربع سنوات”.
وكان سعيد خيرون، نائب رئيس “اللجنة المركزية للنزاهة والشفافية” بالحزب، يرأسها الرميد، أعلن أنه بتكليف من الأمين العام سعد الدين العثماني، وبناء على طلب مصطفى الرميد انعقدت اللجنة يوم الجمعة 19 يونيو، دون حضور الرميد، للتداول في وضعية كاتبته “قبل سنة 2012،”، وأنها قررت عقد جلسة استماع إلى الرميد ورفع تقرير للأمين العام.
وكانت هذه القضية قد تفجرت لأول مرة في 15 يونيو، عبر تسجيل صوتي، انتشر عبر “واتساب” يتحدث فيه شخص، لم يحدد هويته، عن وفاة كاتبة تعمل في مكتب المحاماة الذي يملكه الوزير الرميد، وأنها قضت 24 سنة في العمل معه، وتبين بعد وفاتها أنها غير مسجلة في الضمان الاجتماعي. وانتشر التسجيل في مواقع التواصل ولقي ردود فعل متضاربة، ليجد فيه خصوم البيجيدي فرصة للنيل منه، والتساؤل كيف لوزير دولة مكلف بالدفاع عن حقوق الإنسان، لا يضمن حقوق كاتبته.
أما المدافعون عن الرميد، فاعتبروا أنه يتعرض لحملة تصفية حسابات، من أوساط معروفة. وخرجت عائلة الراحلة، مدافعة عن وزير الدولة، سواء عبر تسجيل فيديو، أو عبر رسالة موقعة من والدها، يقول فيها إن ابنته هي من رفضت التسجيل في صندوق الضمان الاجتماعي، وأن مُشغّلها سبق له أن كلفها بإجراءات تسجيل نفسها في الصندوق المذكور، لكنها رفضت تمكين مكتب المحاماة من صورها وبطاقتها الوطنية من أجل تسجيلها في الصندوق، ما جعله يدفع لها في أواخر سنة 2019 مبلغا قدره 23 مليون وضعته في حسابها البنكي قبل مرضها، وكشف والدها أن الرميد أدى، كذلك، مصاريف استشفائها بما قدره 67 ألف درهم، معتبرا أن “فضله عليها كثير”، وأنه لا يمكن أن يتحمل أي مسؤولية في عدم تسجيل نفسها بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي”.
وينتظر أن تصدر لجنة الشفافية تقريرا بخصوص هذه القضية بعد الاستماع إلى جميع الأطراف بمن فيهم الرميد.
وبالموازاة مع هذه القضية، أثيرت ضجة بخصوص العاملين في مكتب وزير التشغيل محمد أمكراز، هل يستفيدون من التصريح في الضمان الاجتماعي أم لا؟ وبينما يؤكد المحامي المكلف قانونيا بالمكتب بالرد بأن جميع العاملين في المكتب مسجلون في الضمان الاجتماعي، جرى نشر معطيات تفيد بأن مكتب أمكراز قام بتسجيل العاملين لديه في الآونة الأخيرة، أي بعد اندلاع قضية كاتبة الرميد.