الدكتور الغالي:”الجماعات واجهت أزمة كورونا بالانتظارية وإشراف الداخلية على تدبيرها فرضه حضورها القوي على الأرض”

توفيق عطيفي – مراكش
في قراءة تفاعلية مع البلاغ المشترك لوزارة الداخلية (المديرية العامة للجماعات الترابية)، وجمعية جهات المغرب، والجمعية المغربية لرؤساء مجالس العمالات والأقاليم، والجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات، يوم أمس الجمعة، القاضي بإمكان مجالس الجماعات الترابية وهيئاتها، عقد دوراتها العادية والاستثنائية وبعد الانتقادات التي وجهت للداخلية بسبب تعطيلها لأشغال المجالس الجماعية خلال فترة الطوارئ الصحية، أكد الدكتور محمد الغالي أستاذ العلوم السياسية والقانون الدستوري، أن رؤساء الجماعات كان موقفهم في بداية الأزمة الرضوخ للطبيعة الانتظارية دون أي تحرك يذكر في اتجاه أخد المبادرة وتفعيل مقتضيات المادة 100 من القانون التنظيمي 113-14، سيما وأن بلادنا لم تسجل بهذا الخصوص أي منع صادر عن العمال والولاة لرؤساء الجماعات في هذا الاتجاه.
وشدد الدكتور الغالي، أن كل حديث عن إبعاد الداخلية للمنتخبين والجماعات في تدبير جائحة كورونا مردود عنه، أمام ما نعته بتخلي الجماعات عن وظائفها وأنه لكون الطبيعة تخشى الفراغ لجأت وزارة الداخلية إلى أخذ الإجراءت اللازمة بإعتماد آلية إصدار البلاغات، وقال:” هذا الأمر بشكل مباشر يعني انه اذا كان ينبغي مؤاخذة جهة ما فهي الجماعات الترابية التي تخلت عن اختصاصاتها الذاتية، والأمر هنا لا يتعلق باختصاص مشترك أو منقول يتوقف تطبيقه على طلب من الجماعات او بمبادرة من الجانب الآخر”.
وشدد الدكتور الغالي رئيس شعبة القانون العام بجامعة القاضي عياض في تصريح خص به “مراكش الآن”، أن رؤساء الجماعات أحرجوا وزير الداخلية الذي اضطر لإخراج بلاغات تتبعناها جميعا لحماية المواطنات والمواطنين في انتظار صدور مرسوم حالة الطوارئ الصحية.
وأضاف أن الإعلان المشترك للداخلية والهيئات الممثلة لرؤساء الجماعات الترابية، يأتي في سياق حكمته تراجع حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد الذي قاد السلطات الحكومية بناء على تقارير السلطات الصحية إلى السماح بإجراء الدورات العادية والاستثنائية، وأنه من منطلق توازي الشكليات وكون الدورية هي من أوقفت انعقاد دورات المجالس الجماعية فالدورية هي من ستجيز انعقادها وهو ما تحدث عنه مرسوم قانون الطوارئ الصحية ” بمرسوم أو ببلاغ ” وفقا للمادة 3 من مرسوم تطبيق إجراءات الحجر الصحي .
وفي تفاعله مع تساؤل للجريدة، حول ما إن كان رد فعل وزارة الداخلية القاضي بالسماح لانعقاد الدورات نتيجة ضغط المنتخبين عبر الأحزاب السياسية، استبعد الدكتور الغالي هذه الفرضية، لأنه رغم الضغط الذي قد يكون مارسه المنتخبون، بقيت وزارة الداخلية محافظة بموقفها وهو الطرح الذي أكدته إستراتيجية تصنيف بلادنا إلى منطقة 1 ومنطقة 2 حسب الحالة الوبائية، مستدركا القول بأن فرضية الضغط قد تكون حاضرة غير أن سياق وتطورات الفيروس كلها تزكي مقاربة وزارة الداخلية من جهة، ومن جهة ثانية لو بقي الفيروس في طريقه نحو الاكتساح أمكننا معه والحالة هاته القول بصحة فرضية ضغط المنتخبين والأحزاب.
وبخصوص مصير الدورات العادية للمجالس الجماعية التي لم تنعقد، أوضح الدكتور الغالي بأن الوضع الراهن لا يطرح أية مشكلة، وذلك بإستئناف السير العادي للجماعات وعقد الدورات العادية والتي ينظمها القانون واللجوء للدورات الاستثنائية عند الاقتضاء وهو نفس التوجه الذي نص عليه المرسوم.
وغير بعيد عن هذا الجدال وبالتحديد الانتقادات التي طالت رئيس الحكومة من قبل الأمناء العامين لبعض الأحزاب السياسية والفاعلين الحزبيين، بشأن تفويضه لصلاحيات الحكومة لوزير الداخلية ومن خلاله للولاة والعمال وعدم إشراك المنتخبين في التعاطي مع تدبير الأزمة، كشف أستاذ القانون العام الدكتور الغالي، أن ما يتعين على من يروج لمثل هكذا القراءات إدراك معطيات أولية ينظمها القانون ويقبلها المنطق أولها كون وزير الداخلية مكون ضمن حكومة متضامنة، رئيسها هو المشرف عليها، ثانيها أنه بحكم الواقع الحكومة تهيمن على مبادرات التشريع ب 90 بالمائة لتوفرها على الإمكانيات واللوجستيك، ثالثها أن الجهة التي لها أهلية المراقبة وتنزيل إجراءات الحجر الصحي وتديرها هي وزارة الداخلية بقوة الواقع وما يتوفر لها بدورها من بنية تحتية لوجستيكية وانتشار واسع لمواردها البشرية من رجال للسلطة بكل رتبهم وأعوان وكون الجماعات الترابية نفسها تخضع لمراقبتها.
وأردف أن رئيس الحكومة ليس هو من ينفذ الاجرءات الحكومية، بل الوزراء والقطاعات الحكومية الواقعة تحت سلطته، حيث يبقى رئيس الحكومة وظيفيا ينسق ويحقق الالتقائية والتعاضد والتضافر الحكومي والتكامل في المبادرة ووفقا لمبادئ المسؤولية والتفويض بمنطوق المواد 3 و 5 من القانون التنظيمي رقم 065.13 المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها.