المهاجري يطالب السلطات الحكومية بتعميم الكشف الاستباقي لفيروس كوفيد 19 المطبق في القطاع الصناعي على فئات التجار والمهنيين

عبد الصمد ايت حماد – شيشاوة الآن
طالب البرلماني المهاجري، الوزير ايت الطالب وزير الصحة وعبد الوافي الفتيت وزير الداخلية بتعميم الكشف الاستباقي لفيروس كوفيد 19 المطبق في القطاع الصناعي على فئات التجار والمهنيين، وذلك في سؤال كتابي موجه لرئيس مجلس النواب.
وأبرز البرلماني البامي، أن السلطات العمومية اعتمدت مؤخرا الكشف الاستباقي لفيروس كورونا “كوفيد 19” في المجال الصناعي عبر تعميم إجراء تحاليل مخبرية بشكل دوري على عينات عشوائية من عمال كل مقاولة صناعية على حدة، وهو خطوة وصفها باستباقية ضرورية ومهمة والتي ستمكن من السيطرة على الوباء في الوسط الصناعي الوطني إلى حد بعيد.
والحالة هاته يقول المهاجري، أن مجالات أخرى لا تقل خطورة على مستوى نقل العدوى وتفشي الوباء، باتت تستدعي الإسراع في تمديد تطبيق هذا الإجراء ليشملها بأسرع وقت ممكن، كما هو الحال بالنسبة لفئة التجار والمهنيين، مستندا في ذلك الى ما تعرفه أماكن البيع وأسواق المواد الاستهلاكية الغذائية عبر التراب الوطني (مهن البقالة، الجزارة، بيع الخضر والفواكه، القطاني والتوابل، المخابز…) من حركية وإقبال شديدين خلال شهر رمضان المبارك، وهو ما قد يعصف بكل الجهود التي بذلتها بلادنا لحدود اليوم، لما يشكله هذا الوسط من حلقة ضعف كبيرة تهدد بظهور متزايد لبؤر الوباء، أو لا قدر الله إلى انتكاسة لا يمكن التحكم فيها على حد وصف نفس البرلماني.
وانهى هشام المهاجري الذي يشغل مهمة رئيس لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، سؤال بالتأكيد أن تعميم تجربة الكشف المبكر، الجاري بها العمل في المقاولات الصناعية حاليا، على العاملين في المهن التجارية السالفة الذكر الشديدة الارتباط بالعيش اليومي للمواطنين في هذا الشهر الكريم، سيساهم بشكل ناجع في تحديد أماكن تواجد العدوى وبالتالي قدرة أكبر على التدخل في الوقت المناسب لمنع انتشار العدوى. خاصة إذا تم اعتماد عينات عشوائية مدروسة بالنسبة لكافة المهن داخل كل إقليم، والاستعانة بتقارير رجال السلطة لتحديد الأماكن الأكثر حركية في هذا الشهر الفضيل.