أقصبي: لامدخل لنموذج “تنموي جديد” بدون قطيعة مع الاختيارات السياسية و القطع تماما مع الريع والفساد

قال الباحث والمتخصص الاقتصادي، نجيب أقصبي في معرض حديثه عن المعيقات الكبرى التي تشكل تحديا في وجه المسار التنموي بالمغرب، إنه وباستقصاء تجربة 50 سنة من المسار التنموي، سنستنتج أن المعيق الأول في فشلها هو الاختيارات السياسية، التي كانت في الستنيات والسبعينات ولازالت قائمة حتى اليوم، وأنا كمحلل اقتصادي كلما طرح علي سؤال حول الإصلاحات الاقتصادية دائما أجيب بأن نقطة البدء في أي حديث عن عدم فعالية الإصلاحات التنموية هي الاختيارات السياسية بالدرجة الأولى وتجلياتها المؤسساتية.

وأضاف المحلل الاقتصادي، خلال استضافته محاورا من طرف أسبوعية الأيام في عددها الأخير، قائلا: إن المسؤول عن استمرار هذه الاختيارات الاقتصادية، رغم فشلها ومنذ 50 سنة هو الاختيارات السياسية.

في نفس السياق، أكد أقصبي، في الحوار ذاته، أنه لا يصح الحديث عن نموذج تنموي جديد، بدون اختيارات سياسية جديدة تشكل قطيعة مع ما سبق بشكل راديكالي.

المتحدث نفسه، شدد على التأكيد أن النظام السياسي هو المسؤول عن الاختيارات الجوهرية الفاشلة بتنسيق وتوازي مع املاءات المؤسسات البنكية الدولية، التي لها تأثير في الاختيارات الاقتصادية للمغرب.

وأشار نجيب أقصبي، أنه وبعد المدخل السياسي والإصلاح المؤسساتي، أول ورش بنبغي فتحه بجدية، هو ورش التعليم، معتبر أنه وبدون حل إشكالية التعليم لا أمل في التقدم.

واستطرد المحلل الاقتصادي في الحوار ذاته مع أسبوعية الأيام، أن رهانين كبيرين أساسيين وضعا في مسارنا التنموي، محاولة بناء اقتصاد السوق، وليس اقتصاد الدولة، وهو الخيار المبني على التنافس الحر والشفافية واعتبار القطاع الخاص المحرك الرئيسي للتنمية، والرهان الثاني الاعتماد على السوق الدولية والاندماج في العولمة، بعد 50 سنة يشير أقصبي، نجد أن الاقتصاد المغربي ليس اقتصاد السوق، بل هو اقتصاد مبني على الريع والاحتكار، لا على السوق الحرة ولا على المنافسة، ومن تم الإصلاح الأول يقوم على محاربة الفساد والريع، وعلى علاقة جديدة مع القطاع الخاص، تنهي مع “الفشوش” لصالح علاقة مبنية على تعاقدات واضحة ومنصفة بين الدولة وهذا الأخير، الذي لا يمكن أن يعيش على ظهر المجتمع إلى ما نهاية، على حد تعبير نجيب أقصبي