أمكراز يترأس الوفد المغربي المشارك في الاجتماع الإفريقي لمنظمة العمل الدولية

يترأس محمد أمكراز، وزير الشغل والإدماج المهني، الوفد المغربي الثلاثي المشارك في أشغال الاجتماع الجهوي الإفريقي الرابع عشر لمنظمة العمل الدولية، الذي تنعقد أشغاله بأبيدجان في الفترة ما بين 03 و06 دجنبر 2019.

وسيعرف الاجتماع، الذي يختتم الأنشطة الخاصة بتخليد الذكرى المئوية لمنظمة العمل الدولية لسنة 2019، حسب بلاغ لوزارة الشغل والإدماج المهني، توصل pjd.maبنسخة منه، مشاركة الوزراء المكلفين بالشغل والتشغيل بالدول الإفريقية الأعضاء في منظمة العمل الدولية، وممثلين عن القطاعات الحكومية والمنظمات المهنية لأصحاب العمل والمنظمات النقابية للعمال، وكذا ممثلي المجموعات الاقتصادية الإقليمية، والأمم المتحدة والوكالات المتخصصة والمنظمات الدولية غير الحكومية.

وأبرز البلاغ، أن جدول أعمال هذا الاجتماع الإفريقي، سيتناول إلى جانب مناقشة تقرير المدير العام لمكتب العمل الدولي حول موضوع “تعزيز العدالة الاجتماعية من خلال رسم معالم مستقبل العمل في إفريقيا”، المحاور التالية “معايير العمل الدولية والحوار الاجتماعي والمساواة بين الجنسين تحقيقا لبرنامج العمل اللائق وأهداف التنمية المستدامة”، “جعل العمل اللائق حقيقة واقعة لشباب إفريقيا”، “المهارات والسبل التكنولوجية والإنتاجية لتحقيق مستقبل عمل أكثر إشراقاً في أفريقيا”، “تعزيز وتطبيق إعلان المبادئ الثلاثي بشأن المنشآت متعددة الجنسية والسياسة الاجتماعية في إفريقيا”، وتحويل الاقتصاد الريفي وغير المنظم من أجل تحقيق العمل اللائق”.

كما سيعرف اليوم الافتتاحي لهذه التظاهرة، يقول البلاغ نفسه، تنظيم لجنة مناقشة رئاسية بشأن “مستقبل العمل الذي نصبو إليه لأجل إفريقيا”، حيث ستتميز بمشاركة رؤساء الحكومات ووزراء العمل الدول الأعضاء إلى جانب شخصيات وازنة أخرى عن عالم العمل.

يُذكر أن الاجتماعات الجهوية لمنظمة العمل الدولية، تنظم كل أربع سنوات في إحدى الجهات الأربع، حسب الترتيب التالي: آسيا والمحيط الهادي، أمريكا، إفريقيا، أوروبا، حيث تستوجب تمثيلية ثلاثية على صعيد الوفود المشاركة، وفق ما هو منصوص عليه في قانون الاجتماعات الجهوية للمنظمة.

وسيكون هذا الاجتماع مناسبة لاستعراض التقدم المحرز من طرف الدول الإفريقية خلال الأربع سنوات الأخيرة، في تنفيذ أجندة العمل اللائق لمنظمة العمل الدولية، على ضوء برنامج التنمية المستدامة 2030، وأجندة 2063 للاتحاد الإفريقي، كما سيشكل فرصة لتعزيز وتفعيل آليات التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف في مجال الشغل والتشغيل والحماية الاجتماعية، بين مكونات الوفد المغربي ونظرائهم الأفارقة بهدف تنسيق العمل المشترك.