تنصيب ايت هماد رئيسا للمحكمة الإبتدائية بامنتانوت من طرف فارس الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية بحضور رئيس النيابة العامة

سمية الزهراوي – شيشاوة الآن
نصب مصطفى فارس الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، اليوم الخميس 21 نونبر، محمد أيت هماد رئيس المحكمة الابتدائية الجديد بامنتانوت خلفا للأستاذ رشيد محمود الذي انتقل الى المحكمة الاجتماعية بالدارالبيضاء لشغل نفس المنصب، إلى جانب القضاة المعيّنين من طرف المجلس على رأس مجموعة من المهام المرفقية بجسم العدالة في بلادنا، بحضور محمد عبد النباوي رئيس النيابة العامة.

هذا فقد كانت واقعة بث مقطع الفيديو، الذي ظهر فيه شخص يفاوض امرأة حول مبلغ مالي لقاء التوسط لها من أجل تقليص مدة محكومية والدتها والذي أثار ضجة واسعة، حاضرة في الكلمة التوجيهية التي ألقاها مصطفى فارس، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، أمام القضاة والمسؤولين القضائيين.
وقال فارس مخاطبا القضاة المعينين: “حافظوا على نظافة الدوائر القضائية التي عينتم فيها، وحافظوا على نظافة البذلة التي يحاول بعض المستهترين والنصابين استغلالها”، داعيا إياهم إلى بذل جهودهم من أجل محاربة الفساد، بقوله “ينبغي أن تكون الدوائر القضائية التي عينتم فيها فاعلة لمكافحة كافة أنواع الفساد”.
الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية حثّ القضاة المعيّنين كذلك على العمل على معالجة ملفات الدعاوى المعروضة عليهم في آجال معقولة، من أجل تمكين المتقاضين من حقوقهم، ذاهبا إلى القول “إن أشد أنواع الظلم التأخير في استيفاء حقوق الناس”، ومبرزا أن تحقيق هذا المبتغى يستلزم استقرار القضاة في دوائرهم القضائية، والتواصل مع زملائهم وكتاب الضبط وباقي مكونات العدالة.
وأبدى فارس انزعاجه من مظاهر عدم التنظيم التي تسود في عدد من محاكم المملكة، معبّرا عن ذلك بالقول “ليس مقبولا بتاتا التسامح مع مظاهر التسيب التي رصدناها في المحاكم”، مضيفا: “المحاكم يجب أن تكون فضاء خالصا لإنتاج العدالة وخدمة المرتفقين”.
الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية أوصى القضاة الذين أشرف على تنصيبهم رفقة محمد عبد النباوي، رئيس النيابة العامة، بفتح أبواب مكاتبهم للمواطنين، مشددا على “أننا نريد مسؤولا قضائيا لا يغلق عليه باب مكتبه، بل مبادرا وسباقا لإيجاد الحلول والمبادرات بإرادة جادة ومسؤولة”.
وتم تنصيب اثنين وثلاثين مسؤولا قضائيا قال مصطفى فارس إن اختيارهم من طرف المجلس الأعلى للسلطة القضائية بني على من اجتمعت فيه مجموعة من الشروط والمعايير لتحمل مسؤولية إدارة المحاكم، مبرزا أن الأمر “تطلب إجراءات وتدابير برؤية متبصرة لاختيار الكفاءات القادرة على رفع التحدي ورفع مستوى العدالة إلى المكانة التي تليق بالمغرب”.
ودعا فارس المسوؤلين القضائيين المعيّنين إلى التطبيق العادل للقانون، وتفعيل أسس الأمن القضائي المنشود، مشددا على “أن التشريف الذي نلتهم ما هو إلا محطةُ انطلاق جديدة أنتم مطالبون فيها بمضاعفة الجهد وبذل المزيد من العطاء والتضحيات”.