اساتذة جامعيون وحقوقيون يناقشون موضوع “المحكمة الجنائية الدولية والاعتبارات الدستورية التشريعية للمغرب” بكلية الحقوق بمراكش +صور

احتضن مدرج المختار السوسي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية مراكش، عصر اليوم الجمعة، انطلاق فعاليات اليومين الدراسيين اللذين ينظمهما مركز افروميد في اطار برنامج الترافع من اجل مصادقة المغرب على النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية بشراكة مع وزارة الدولة المكلفة بحقوق الانسان والعلاقات مع البرلمان، وكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية-مراكش، وماستر العلوم الجنائية والامنيي، وماستر السياسات الجنائية والعدالة الإجرائية، والهيئة الوطنية للعدالة ومختبر الدراسات القانونية وتحليل السياسات، في موضوعي: “المحكمة الجنائية الدولية والاعتبارات الدستورية التشريعية للمغرب” و”ملاءمة التشريع الجنائي المغربي مع متطلبات المصادقة على نظام المحكمة الجنائية الدولية”.

وعرف اليوم الدراسي الاول خمس مداخلات لثلة من الاكاديميين وممثلي المنظمات الحقوقية، حيث تطرق د الدكتور سعد بنعجيبة استاذ القانون الجنائي الدولي د للعلاقات الجدلية بين النظام العام والقانون الجنائي الدولي، وكيف اعطى الاول مساحة مهمة للدولة لتحصين مبدأ السيادة القضائية للدولة، وكشف ان النظام العام سلك طريقا غير الذي سلكه ميثاق روما كما هو عليه الحال بالنسبة للعفو العام.

واستبعد نفس المتحدث في مداخلته ان يكون المغرب موضوعا للجرائم التي تدخل في نطاق اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، وخلص الى ان النظام العام من خلال قواعده المرنة هي من يجعل تقعيد قواعد القانون الجنائي الدولي مهمة صعبة.

ووقف الاستاذ احمد ابادرين رئيس لجنة الدفاع عن حقوق الانسان سابقا، عند الظروف السياسية التي عرفها المغرب في سنوات الرصاص والاليات التي اوجدتها الدولة لتصميم المسار من هيئة مستقلة للتعويض في اطار العفو المتبادل والمناظرة الوطنية حول الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان وماخلفته من انقسام بين تيار متمسك بمساءلة منتهكي حقوق الانسان خلال سنوات الرصاص والتيار الثاني الذي طلب باعتذار الدولة في شخص الملك.
كما اكدنفس المتحدث، ان انضمام المغرب سيمنحه مكانة وتعزيزا لموقعه لدى الامم المتحدة سيما في ظل دينامية الاجهزة الامنية المغربية في محاربة الارهاب.

ومن جهته، تطرقت مداخلة المحامي عمر بنيطو عضو المجلس الوطني لحقوق الانسان الى السياق التاريخي لظهور المحكمة الجنائية الدولية بما فيها تلك المرتبطة بالحربين العالميتين الاولى والثانية وتنامي دعوات الاهتمام بحقوق الانسان متسائلا عن الجهة التي لها الحق في رفع الدعاوي امام المحكمة الجنائية الدولية والشروط الدقيقة التي وضعتها هذه المؤسسة الدولية في اختيار قضاتها، واستطرد بأن الجهة التي لها الحق في رفع دعوى امامها هي اي دولة متضررة سواء في اطار الاحالة بالنسبة للدول المصادقة على الميثاق او بالاعلان بالنسبة لاي دولة خارج الاتفاقية.
نفس المتحدث فكك مراحل تحريك الدعوى لدى المحكمة الجنائية الدولية والمراحل التي تقطعها كل قضية من دراسة للحالة، تقييم محتوى دراسة الطلب اضافة الى معطيات جديدة واعلان نتائج الدراسة واخيرا اعلان قرار الدائرة التمهيدية التي تعطي الموافقة الالزامية دون اي اعتبار للمدعي العام.
وانهى مداخلته، مؤكدا الى ان بناء قضاء وطني والتصدي للجرائم ضد حقوق الانسان يعتبر مدخلا اساسيا لتحصين الاستقلالية القضائية.

وعلاقة بالموضوع، شدد المحامي عبد الفتاح الكاكي عضو المنظمة المغربية لحقوق الانسان، على مرافعات المنظمة للدفع بالدولة في اتجاه المصادقة على نظام روما خاصة في جانب تكريس قاعدة عدم الافلات من العقاب الذي يشكل اطارا مرجعيا لانشاء المحكمة الجنائية الدولية.

وفي السياق ذاته استحضر المبادئ الثلاثة التي كبحت انضمام المغرب لميثاق روما تحددها في الحصانة، العفو والتقادم، مؤكدا ان الدستور المغربي أقر بمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة معتبرا ذلك بداية لاسقاط مبدا الحصانة.
وعدد نفس المتدخل ايجابيات مصادقة المغرب على هذه الاتفاقيات سياسيا باستثمار ذلك في مواجهة مجرمي الحرب بتندوف، وتعزيز مصداقية المغرب حقوقيا.

وأكد المحامي مروان الرغيوي عضو الهيئة الوطنية للعدالة، أن موضوع اليوم يكتسي أهمية بالغة في إرساء عدالة جنائية دولية حقيقية وفعالة تساهم فيه بلادنا عبر المصادقة على نظام المحكمة الجنائية الدولية من الخروج بهاته المؤسسة من التهميش لتلعب أدوار هامة في محاكمة شخصيات دولية ارتكبوا أفعالا وحشية او جرائم ضد الإنسانية.

كما ركز على اهمية مصادقة المغرب على هاته الاتفاقية سيتطلب من دون شك مراعاة دستور المملكة وكذا ملائمة بعض القوانين الوطنية مع النصوص الخاصة بالمحكمة الجنائية الدولية مع الأخد بعين الاعتبار الخصوصيات الوطنية خصوصا اذا اعتبرنا أن التشريع الجنائي يرتكز على مبدئ إقليمية القوانين الذي بدوره يرتبط ارتباطا وثيقا بمفهوم السيادة الوطنية للدولة المغربية فإضافة نصوص جديدة على القانون الجنائي او تحديد الإجراءات التنفيذية المتعلقة بقرارات المحكمة الجنائية الدولية يجب أن يحترم ثوابت الشعب المغربي خصوصا في ما يتعلق بالحصانة وبخصوصيات العفو الملكي ببلادنا وهي النفس التحفظات التي سارت عليها بعض الدول التي صادقت على نظام المحكمة الجنائية الدولية.