البرلماني المهاجري يهاجم الوزير التجمعي العلمي:”حنا ممحزرين تا واحد السيد الوزير بغينا الأنترنيت والهاتف النقال ومكنطلبوش الصدقة”

عبد الصمد ايت حماد – شيشاوة الان
هاجم البرلماني الشيشاوي هشام المهاجري الوزير مولاي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، وذلك في سؤال شفوي داخل أشغال الجلسة الأسبوعية لمجلس النواب، حيث أورد البرلماني المهاجري أنه لا يعقل بأن يظل التلاميذ بعين تزيتونت بتخوم جبال الأطلس وبأيت بويعقوب بقبيلة مزوضة محرومين من عدة خدمات الكترونية أساسية وأنه لا ينبغي الاكتفاء فقط بتسجيل التلاميذ في نظام مسار وارغامهم بعد ذلك على اجتياز الاختبار في نهاية السنة الدراسية مثلهم مثل باقي التلاميذ بكل من الرباط وبحي جليز بمدينة مراكش في مشهد تغيب عنه مقومات العدالة الخدماتية.
ورفع نفس المتحدث لهجة هجومه على الوزير التجمعي، حيث خاطب هذا الأخير بالقول:”حنا بغينا الأنترنيت والهاتف النقال ممحزرين تا واحد السيد الوزير ومكنطلبوش الصدقة من هذه الشركات”، وكشف أن المطلوب من العلمي مولاي حفيظ بصفته مكلفا بالقطاع هو تنفيذ مقتضيات القانون 24.29 المعدل والمغير بمقتضى القانون 121.12 بخصوص الخدمات الأساسية، خصوصا اعداد التراب والخدمات الاضافية.
وأردف نفس المتحدث، أن معاناة العالم القروي المغربي مع خذمات الأنترنيت والهاتف النقال لا تمس فقط التلاميذ، بل أيضا النساء الحوامل اللائي يتألمن من مخاض الولادة وشباب التعاونيات والجمعيات الباحثين عن فرصة للتسويق الإلكتروني وكذا المواطنين الراغبين في أداء واستخلاص فواتير الكهرباء والمواطنين الذين ينقطعون عن العالم الخارجي في فصل الشتاء وموسم التساقطات الثلجية.
وأثار البرلماني المثير للجدل وجود صندوق خصوصي يسمى “صندوق الخدمات الأساسية” المحدث بموجب المادة 35 من القانون المالية لسنة 2005، والذي قال عنه أن لجنة التدبير التابعة للوكالة الوطنية لتقنين المواصلات معنية بالجلوس مع الولاة والعمال والمنتخبين لمعرفة حجم الخصاص.
من جهته قال الوزير التجمعي في جوابه، أنه جرت تغطية شاملة لمناطق واسعة من خريطة المغرب وصلت لمستوى لابأس به، وأن ما بقي من التراب الوطني تقف أمامه صعوبات مرتبطة بالوعورة التضاريسية للوصول الى هذه المناطق. وكشف أن هناك احصاء وتدقيق للمناطق التي تعاني من الخصاص وأن وزارته مستعدة لبحث حلول ممكنة.